شماره ۸۸۶۸ – ۱۵/۶/۱۳۷۳
وزارت دادگستری
قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۱۳۷۱۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد وهفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره ۳۷۰۳ – ق مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۳ واصل شده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی
موضوع استفساریه
نظر به اینکه در مورد تبصره ی ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می کند، و مکمل آن است.
و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت المثل و نحوه‌ای که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجه قانونی ندارد.
مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده – منظور از کلمه (پس از طلاق) در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشبنه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مصلحت تشخیص مصلحت نظام – اکبرهاشمی رفسنجانی
دیدگاه شما