براساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت می ورزند. با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور، مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران می باشند، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند.رؤسای کل دادگستری استان ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی
دیدگاه شما