اصلاح ماده (۱۰) آیین­‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴

هیأت ­وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۵۴/۱۴۹۰۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصویب­نامه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می­شود:

ماده ۱۰ـ پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره ۱ـ در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ظرف یک­سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت­ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می­شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره ۲ـ اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها­ اقدام کرده­اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره ۳ـ عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های مربوط می­شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (۱۴) قانون یادشده استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می­شود.

تبصره ۴ـ محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی­ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب ـ این تصویب­نامه از تاریخ لازم‌­الاجرا شدن ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم‌­الاجرا است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری