آیین‏‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

تاریخ تصویب 1398/10/04
تاریخ ثبت 1398/10/09
شماره 129729/ت56852ه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
دسته

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین
نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ـ در این آیین
نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می
روند:

۱ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه
‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در مواردی که بهره‌­برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت­های دولتی واگذار شده باشد).

۳ـ کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن

۴ـ بند (هـ) تبصره (۱۲): بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۵ ـ سامانه سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه
های اجرایی


ماده ۲ـ وزارت در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲)، از طریق واحدهای ستادی و استانی خود مجاز است اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه
های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به صورت کلی یا جزیی از طریق اجاره بلند مدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی نموده یا به فروش برساند. اموال و دارایی
های منقول مازاد دولت نیز مشمول فروش می
باشند. انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین
نامه مستثنی می
باشند.

تبصره ۱ـ دستگاه
های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد در اختیار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه سادا برای مولدسازی یا فروش در چارچوب بند (هـ) تبصره (۱۲) به وزارت اعلام و تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم نمایند.

تبصره ۲ـ چنانچه وزارت از طریق واحدهای ستادی و استانی خود راساً اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه
ها را شناسایی نماید، می
تواند نسبت به فروش یا مولدسازی آنها در چهارچوب بند (هـ) تبصره (۱۲) اقدام نماید و مخالفت دستگاه بهره
بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی بلااثر می
باشد و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.


ماده. ۳ـ به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه
های اجرایی در سطح هر استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت رییس شورای برنامه
‌ریزی و توسعه استان و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌
ریزی استان و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌
بردار استان تشکیل می
گردد. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است.


ماده ۴ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
ها درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد موردنظر برای اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) را در هر یک از استان
ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می نمایند و این کمیسیون موظف است در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ اقدام و نتیجه را  به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
ها ابلاغ نماید.


ماده ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور معادل هشتاد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بابت هزینه‌
های موردنیاز برای اجرای این آیین
نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا  اصلاح سند رسمی حدنگار تک برگی، پرداخت عوارض تغییرکاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی به وزارت اختصاص دهد.

تبصره ـ وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید. تخصیص اعتبار منوط به ارایه این گزارش می
باشد.


ماده ۶ ـ منابع حاصل از اجرای این قانون به ردیف
های درآمدی (۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور واریز می
شود.

تبصره ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می
شود پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع وصولی را از محل ردیف (۵۴ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی
های سرمایه‌
ای ملی/استانی دستگاه مربوط ابلاغ نماید. این اعتبار در اجرای طرح
های تملک دارایی
های سرمایه
ای نیمه تمام همان دستگاه ملی/استانی با اولویت طرح
های تملک دارایی
های سرمایه
‌ای پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور قابل هزینه است.


ماده ۷ـ کلیه دستگاه
های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری
ها موظفند در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات اقدام نمایند.


ماده ۸ ـ در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲)، نقل و انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان
ها) صورت می
گیرد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

لغو تصویبنامه شماره ۲۲۶۰۲ب مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۰ و اجرای مجدد مفاد تصویبنامه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۳۴۱/۱/۱۹ موضوع تعیین بهای آگهی‌های وزارت‌خانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۱ /۴۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴ /۲۷۴۴ – ۲۴ /۱ /۴۳ وزارت اطلاعات تصویب نمودند مفاد تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۰۲ب مورخ…

تصویب: 1343/01/26
ثبت: 1343/01/26
شماره: 1054
انتشار: ۱۳۴۳/۰۱/۲۶
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

واگذاری یک قطعه زمین در آغاجاری برای نصب دستگاه شن‌خوردکنی مورد تقاضای شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران

هیئت وزیران در جلسه نهم مهرماه ۱۳۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۲۳ بتاریخ ۲ /۷ /۱۳۲۸ وزارت دارائی تصویب نمودند که یک قطعه زمین خالصه بمساحت ۲۴۰…

تصویب: 1328/07/09
ثبت: 1328/07/10
شماره: 10253/1007
انتشار: ۱۳۲۸/۰۷/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان [و تصویب‌نامه شماره ۶۷ – ۲/۲۵۰ – ۱۳۵۲/۴/۳۱ هیأت وزیران]

فصل اول – دریای سرزمینی ماده ۱- حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز…

تصویب: ۱۳۷۲/۰۱/۳۱
انتشار: ۱۳۷۲/۰۳/۰۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی

تشکیل کمیسیونی به منظور نظارت بر جریان پیشرفت همکاریهای فنی – اقتصادی – بازرگانی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران با کشورهای پاکستان – تانزانیا – موزامبیک – زیمبابوه و آنگولا

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۰۶ تصویب نمودند کمیسیونی با مسئولیت معاون نخست‌ وزیر در اموراجرائی مرکب از معاونتهای ذیربط وزارت امور‌خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت نفت، وزارت…

تصویب: 1364/11/06
ثبت: 1364/11/16
شماره: 79614
انتشار: ۱۳۶۴/۱۱/۱۶
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر

انتزاع شهرستان بندر لنگه از استان هفتم (فارس و بنادر) و ضمیمه به فرمانداری کل بنادر و جزایر بحر عمان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰/۳/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۱/۲ل – ۰۲/۰۳/۱۳۴۰ وزارت کشور باستناد تبصره ۲ از ماده ۲ قانون تقسیمات کشور مصوب آبانماه ۱۳۱۶…

تصویب: 1340/03/13
ثبت: 1340/03/15
شماره: 4856/12
انتشار: ۱۳۴۰/۰۳/۱۵
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، تقسیمات کشوری