بخشنامه به کلیه مراجع قضایی
براساس ماده ۱۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیت های مالی نهادهای مذکور الزامی می باشد. ثانیاً، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً برابر بند یک ماده ۴ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۸، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی دفاع می کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابهای آن وزارت فاقد وجاهت قانونی می باشد. بلکه برابر ماده ۱۵ قانون صدرالذکر، محکوم به باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تأمین گردد. لذا مقتضی است دادگاهها و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی، موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.
رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی
دیدگاه شما