تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) ماده (۴) و ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ کلیه دستگاه­های مقرر در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاست­های اشتغال مبتنی بر آن می­باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است موارد احصا شده در جدول مذکور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار از  شاخص­های اقتصاد کلان بازبینی نماید.

۲ـ محورهای اصلی کار شایسته به شرح زیر باید در تمامی برنامه­‌های سیاستی که به نحوی به اشتغال منجر می­شوند، لحاظ شود:

الف ـ ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد شامل:

۱ـ اشتغال مولد مبتنی بر فراهم نمودن فرصت­های اشتغال برابر برای تمام افراد جویای کار با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

۲ـ افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی.

ب ـ برخورداری از حمایت­های اجتماعی شامل:

۱ـ حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل برسه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن .

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب­پذیر مثل زنان سرپرست خانوار .

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله­هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می­شوند .

۲ـ ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار گردیده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

پ ـ تضمین حقوق بنیادین کار شامل:

۱ـ محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک (استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان) که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب ­زده و با از بین بردن فرصت­های آموزش و یادگیری، چشم­انداز زندگی آینده آنها را از میان می‏برد.

۲ـ رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به­ گونه‌­ای که به دور از هرگونه تبعیض، از فرصت­های برابری در دستیابی به فرصت­های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره­مند شوند.

۳ـ آزادی تشکیل انجمن­ها و تشکل­های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌­ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی­هایی که بر منافع آنها مؤثر است.

ت ـ تقویت گفتگوهای اجتماعیتقویت گفتگوهای اجتماعی مبتنی بر گفتگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست­های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه­‌جانبه.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پیگیری اجرای این تصویب­نامه، موظف است گزارش سالانه اقدامات را بر اساس شاخص­های مندرج در جدول زیر به هیأت وزیران ارایه نماید:

ردیف - شاخص تعریف - روش ارزیابی طراح شاخص­ها بازه - زمانی ارزیابی

۱ اثربخشی برنامه اثربخشی هر برنامه وابسته به محقق شدن اهداف اجرای آن برنامه است، این شاخصها با توجه به هدف هر برنامه تعیین می­شوند، آزمایش تصادفی هدفمند (RCT) وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی هر سه ماه

۲ اثربخشی سند با استفاده از این شاخصها امکان پایش اهداف سند فراهم می‌شود لذا این شاخصها با توجه به اهداف سند ملی اشتغال تعیین می­شوند.

نظام تحلیل اطلاعات بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر سال

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری