هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:
حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تـسهیل اجرای سیاستهای کلـی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ ، مبلغ سی و دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۳) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶هـ مـورخ ۱۳۹۰/۹/۲ و اصلاحات بعـدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما