شماره ۹۵۳۰۸/ت۵۵۷۹۶هـ – ۱۳۹۷/۷/۲۱
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.
ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
پ ـ دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت های دولتی استفاده میکنند و نام آنها در قانون یا پیوستهای آن درج شده است.
ماده ۲ـ دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیفهای مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست های کلی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، به سازمان ارسال کند.
ماده ۳ـ سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تأیید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند.
ماده ۴ـ دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویبنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ سازوکار های صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند:
الف ـ اجاره هرگونه ساختمان و تأسیسات جدید و خرید ساختمان و تأسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راه‌اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، ممنوع است.
ب ـ نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بارمالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
پ ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۹/۲۵]
هزینه های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر در سقف موافقتنامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها از شمول این بند مستثنی هستند.
ت ـ [اصلاحی ۱۳۹۷/۹/۲۵]
هزینه های سفرهای خارجی و مأموریت های داخلی به استثنای مأموریت هایواحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین‌الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها) حداکثر در سقف موافقتنامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است.
ث ـ هزینه های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه ها امکانپذیر است.
ج ـ چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است.
چ ـ استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود.
ماده ۶ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویبنامه، زمینه های کاهش هزینه ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به سازمان ارسال کنند.
ماده ۷ـ سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را پس از دریافت و بررسی گزارش های دستگاههای اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال کند.
ماده ۸ ـ استفاده از منابع شرکتهای دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیتها و محدودیتهای موضوع این آییننامه توسط دستگاههای اجرایی مجاز نیست.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
جدول ۱ـ گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف های مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۷ با مفاد سیاست های کلی و مضامین استخراج شده از سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی
جدول ۲ـ ارتباط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با سیاست های کلی ابلاغیمقام معظم رهبری* ـ منظور از اعتبار در جداول (۱) و (۲) اعتبارات از بودجه عمومی و یا اعتبار از بودجه شرکت های دولتی است.
جدول شماره (۳): فهرست مضامین استخراج شده از سیاست های کلی ابلاغ اقتصاد مقاومتی