الف- نظر به اینکه در بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع بخشنامه شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ منطبق با آرایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می کنند ارجاع پرونده حسب مورد به مرجع مصرح در رای، مورد تصمیم قرار گرفته است، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کنند، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیات هم عرض. از طرفی در فرض برداشتهای متفاوت از حکم این ماده و صدور آراء معارض از سوی شعب دیوان، مرجع رفع تعارض و تعیین تکلیف و صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جزء ۲ بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۱۳۹۶/۶/۷ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه پس از نقض تصمیم کمیسیونهای پزشکی در دیوان و عدم تصریح شعبه دیوان در رسیدگی به پرونده در همان کمیسیون و یا کمیسیون هم عرض، پرونده به هیات هم عرض ارجاع شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما