هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۷۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور تصویب کرد:
ماده ۱ – در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور -مصوب ۱۳۴۳ – که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، هیأت حمایت از صنایع که در این آیین نامه به اختصار «هیئت» نامیده می شود، می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۲ – اتخاذ تصمیم هیأت منوط به وصول مدارک زیر است:
الف – در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج – در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
د – در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره – در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیأت است.
ماده ۳ – پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیأت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴ – پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیأت مراتب را به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم ادارة موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه های مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیأت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یاد شده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیأت اعلام نشود، تصمیم هیأت قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یاد شده نسبت به تصمیم هیأت ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیأت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده ۵ – در صورتی که تصمیم قطعی هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه های ذیربط اعلام می شود. پس از آن هیأت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیأت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیأت معرفی نمایند.
ماده ۶ – هیأت می تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده ۷ – تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیأت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیأت انجام می گیرد و صورتجلسه های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده ۸ – در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف – صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب – صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج – بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د – تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره – ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیأت یا نماینده آن تعیین می شوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹ – هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیأت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰ – کارخانه های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیأت برای اداره امور کارخانه های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی است. هیأت می تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت هایی از کارخانه های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه ها سرمایه گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده ۱۱ – مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیأت تعیین شده اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیأت به آنان می‌باشند.
ماده ۱۲ – در صورتی که هیأت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره – در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳ – هیأت حساب یا حساب هایی به نام هیأت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حساب ها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیأت مجاز است. هیأت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۴ – تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین می شود.
ماده ۱۵ – جلسات هیأت حداقل هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶ – رییس هیأت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده ۱۷ – وظایف رییس هیأت به شرح زیر است:
الف – تنظیم صورت جلسات هیأت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می شود و به امضا رساندن آنها.
ب – اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج – نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیئت.
د – تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.
ماده ۱۸ – جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیأت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده ۱۹ – مکاتبات اداری با امضای رییس هیأت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیأت و دو نفر از اعضای هیأت معتبر خواهد بود.
تبصره – در غیاب رییس هیئت، یک نفر به انتخاب هیأت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می کند.
ماده ۲۰ – کلیه هزینه های مستمر و غیرمستمر هیأت به تشخیص و تصویب هیأت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می شود.
ماده ۲۱ – چنانچه هیأت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مأمور در اختیار هیأت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیأت و سازمان مربوط است.
ماده ۲۲ – در صورتی که هیأت جهت نظارت در امور کارخانه ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت می شود:
الف – تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.
ب – هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره – اعزام اعضای هیأت به مأموریت به استثنای مسافرت هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می دهند موکول به پیشنهاد هیأت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرای یاد شده، پرداخت می گردد.
ماده ۲۳ – حق حضور اعضای هیأت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۴ – هیأت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی – فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیأت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیأت را در هیأت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
ماده ۲۵ – در خصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین‌نامه، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می شود.
ماده ۲۶ـ نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین‌نامه است.
ماده ۲۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۱۳۴۴/۴/۹ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری