آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۴۳

تاریخ تصویب: ۱۳۴۴/۰۲/۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۴۴/۰۴/۰۹

[به موجب ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ لغو شده است.]


شماره: ۱۹۵۸ – ۱۳۴۴/۴/۹

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره 54962 / 2/ 2/ 4/ 1 مورخ 6 / 12 / 43 وزارت اقتصاد به استناد ماده 11 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ های کشور مصوب 23 خرداد 1343 آیین‌نامه اجرائی این قانون را در 26 ماده و 4 تبصره به شرح پیوست تصویب نمودند. وزارتین اقتصاد و کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این آیین‌نامه خواهند بود.

نظر به ماده ۱۱ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور بشرح زیر تصویب میشود:

ماده 1ـ در هر یک از موارد مذکور در مواد 2 و 3 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ های کشور هیئت حمایت از صنایع میتواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.


ماده 2ـ اتخاذ تصمیم هیئت در موارد مذکور در مواد 2 و 3 قانون موکول به وصول مدارک زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب ـ در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج ـ در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.
د ـ در موارد مذکور در ماده 3 قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوطه که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.

تبصره ـ در هر یک از موارد مذکور در بندهای الف و ب هنگامی هیئت رسیدگی خود را آغاز خواهد نمود که موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌ های کار و امور اجتماعی یا اقتصاد به هیئت احاله شده باشد.


ماده 3ـ پس از وصول مدارک مذکور در ماده 2 تشخیص اینکه کارخانه منتهی بتعطیل خواهد شد با هیئت میباشد مگر در مورد بند ج ماده 2 که موکول به اعلام وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.


ماده 4 ـ پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن هیئت مراتب را بوزارت خانه ‌های کار و امور اجتماعی و اقتصاد اعلام خواهد نمود چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم ادارة موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم جهت بکار انداختن یا ادامه کار کارخانه باطلاع وزارتخانه‌ های مزبور خواهد رسید.
هر یک از وزرای کار و امور اجتماعی یا اقتصاد در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند میتوانند ظرف سه روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند چنانچه از طرف وزرای مذکور ظرف مدت مزبور نظری نسبت بتصمیم هیئت ابراز نشد تصمیم هیئت قطعی خواهد بود و در صورتی که وزرای مزبور نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت نظری ابراز نمودند هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزراء دائر به رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.


ماده 5ـ در صورتی که تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده 4 به دادستان و شهربانی یا ژاندارمری محل اعلام خواهد نمود ـ دادستان و شهربانی یا ژاندارمری مزبور پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.


ماده 6ـ هیئت میتواند برای تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.


ماده 7ـ تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندرامری محل بمدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام گرفته و صورت مجلسهای مربوطه با ذکر تاریخ بامضاء آنان خواهد رسید حضور نماینده کارخانه بلامانع است.


ماده 8ـ در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف ـ صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب ـ صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج ـ بستن و امضاء نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د ـ تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.

تبصره ـ ارزیابی اموال موضوع بند ب بقیمت روز وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین میشوند انجام خواهد گرفت.


ماده 9ـ هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزنامه نمایندگان دادستان و شهربانی یا ژاندارمری از طرف هیئت تعیین و پرداخت شده و بهزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد هزینه و فوق العاده مذکور باید متناسب با کاری که انجام شده باشد.


ماده 10ـ کارخانه ‌های مشمول اینقانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد و هیئت برای اداره امور کارخانه‌ های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی میباشد. هیئت میتواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت اقتصاد برای تکمیل و رفع نواقص قسمتهای از کارخانه ‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه ‌ها سرمایه گذاری نموده و نسبت باستهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده 10 قانون) اقدام نماید.


ماده 11ـ مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده اند دارای اختیاراتی میباشند که از طرف هیئت به آنان واگذار می ‌شود.


ماده 12ـ در صورتی که هیئت اداره کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را بجای آنها تعیین نموده و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورت فوت یا استعفاء مدیر یا مدیران نیز بترتیب فوق رفتار خواهد شد.


ماده 13ـ هیئت حساب یا حسابهائی بنام هیئت حمایت از صنایع در بانک مرکزی افتتاح خواهد نمود استفاده از هر یک از حسابها با امضاء 3 نفر از اعضاء هیئت مجاز میباشد.
هیئت برای هر یک از کارخانه ‌های مشمول قانون اقدام بافتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی که صلاح بداند خواهد نمود صاحبان امضاء مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را هیئت تعیین و ببانک معرفی خواهد نمود.


ماده 14ـ تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت میباشد ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه بر طبق اصولی که از طرف هیئت تعیین میشود با مدیر یا مدیران خواهد بود.


ماده 15ـ جلسات هیئت حداقل هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد.


ماده 16ـ هیئت دارای یکنفر دبیر خواهد بود که از طرف هیئت از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهد شد.


ماده 17ـ وظایف دبیر هیئت عبارت است از:
الف ـ تنظیم صورت جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده میشود و بامضاء رساندن آنها.
ب ـ اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج ـ نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتباتی مربوط به‌ هیئت.
د ـ تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.


ماده 18ـ جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن به اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضاء میباشد.


ماده 19ـ نامه‌ های غیرمالی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت و نامه های مالی اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء سه نفر آنان معتبر خواهد بود.


ماده 20ـ کلیه هزینه‌ های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌ های مشمول قانون تأمین و پرداخت میشود.


ماده 21ـ چنانچه هیئت بخدمت یک یا چند نفر از کارکنان وزارتخانه ‌ها یا سازمان دولتی یا وابسته بدولت احتیاج داشته باشد وزارتخانه یا سازمان مربوطه مجاز است آنان را بعنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و وزارتخانه یا سازمان مربوطه داده خواهد شد.


ماده 22- در صورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه ای اعزام یک یا چند نفر از اعضاء خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان بترتیب زیر پرداخت خواهد شد:
الف ـ تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.
ب ـ برای هر روز اقامت 1500 ریال.

تبصره ـ اعزام اعضاء هیئت بمأموریت باستثناء مسافرتهائی که بمنظور اعمال نظارت انجام میدهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزیران اقتصاد و کار و امور اجتماعی خواهد بود در این قبیل مأموریتها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسبی که از طرف وزراء مزبور تعیین خواهد شد پرداخت میگردد.


ماده ۲۳-
[اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۲]
[اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۲]
حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر (۴) جلسه در ماه از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت خواهد بود.


ماده 24- هیئت موظف است ظرف ششماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی، فنی و امور اجتماعی کارخانه به وزیر اقتصاد بدهد و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد مینماید مقرون به مصلحت است یا خیر در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر اقتصاد میسر نباشد وزیر اقتصاد گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت اتخاذ تصمیم مطرح خواهد ساخت.


ماده 25- در مورد ماده قبل هرگاه هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت بداند هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین میشود تحویل نماید شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محصوب میشود.


ماده 26ـ نحوه تحویل تاسیسات و اموال کارخانه در مورد ماده قبل و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد 9 و 10 قانون) همان است که در مواد 5 و 9 و تبصره‌ های آن مقرر گردیده است.

نخست وزیر