هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱. [اصلاحی ۱۳۹۶/۳/۲۱]
دستگاه
های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ می
توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع
های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان
(اعم از اداری و آموزشی)، ورزشگاه
، استخر، سالن
های سینما و نمایش و آمفی
تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه
دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه
تحقیقاتی، سالن
فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی
اسکن، دندان پزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه
، بیمارستان
، باغ
، مزرعه، تأسیسات ساحلی، محل
های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی
شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱ـ تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی حسب مورد در مرکز و استان
ها خواهد بود.
تبصره ۲ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صلاحیت شناخته می
شوند که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی
ربط باشند.
ماده ۲. واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین
نامه نمی
گردد.
ماده ۳. در اجاره موارد مذکور در ماده (۱) این آیین نامه، تعاونی
ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون
های ورزشی، رده
های مقاومت بسیج و هیئت
های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می
گیرند.
تبصره ـ منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت
کنندگان در مزایده می
باشد.
ماده ۴. قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش
بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵. مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت موردنظر و سایر شرایط در اجاره
نامه قید می
شود.
تبصره ـ بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین
نامه می
باشد. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است.
ماده ۶. قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیرو نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره
نامه الزامی است.
ماده ۷. ترتیب پرداخت کلیه هزینه
هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر می
باشد در اجاره
نامه قید می
گردد.
ماده ۸. مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره
نامه قید می
گردد.
ماده ۹. سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین
نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت
گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره
تحویل مستأجر می
گردد.
ماده ۱۰. مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده ۱۱. وجوه حاصل از اجرای این آیین
نامه پس از واریز به حساب
های خزانه بر اساس ردیف
های درآمد ـ هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش
بینی می
شود، به دستگاه
های اجرایی ذی
ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می
یابد تا در قالب مبادله موافقت
نامه با سازمان برنامه
و بودجه کشور هزینه شود.
ماده ۱۲. نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره
برداری و خدمات
رسانی و همچنین رعایت حقوق مصرف
کنندگان بالاخص از حیث تعرفه
های تعیین شده، به عنوان جزء لاینفک قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می
باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما