آیین­ نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۷) تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی

پ ـ بانک عامل: بانک­های عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ت ـ بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفندماه ۱۳۹۵ که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک­ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال­های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بدهی­های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده.

ث ـ مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به‌ترتیب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطایی»، «سود و وجه التزام» و «سپرده‌­گذاری بانک مرکزی نزد بانک­ها».

ج ـ اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک­های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل.

ماده ۲ـ به بانک­های عامل اجازه داده می­شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می­کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اقدام نماید.

تبصره ـ در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال باشد، مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک­ها خواهد شد.

ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵] به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می­شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲۴۲) ریال براساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک­های دولتی اقدام نماید: (مبالغ به هزار میلیارد ریال)

تبصره ۱ـ افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک­های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ قابل اعمال خواهد بود.

تبصره ۲ـ افزایش سرمایه بانک­های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی­ربط صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۲۲] افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵] به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی­های مسجل دولت به بانک­های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱۳۱) ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید: (مبالغ به هزار میلیارد ریال)

ماده ۵ ـ بانک­های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین­نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب­های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب­های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی­های دولت منعکس نمایند.

ماده ۶ ـ تهاتر بدهی دولت به بانک­های عامل با بدهی بانک­های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی­باشد.

ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (۵) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده ۸ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می­شود به استناد ردیف (۱) جدول پیوست تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی­های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک­ها که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می­رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری