اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

شماره ۷۶۴۰۲/ت۵۱۹۸۰هـ – ۱۳۹۵/۶/۲۵

هیأت وزیران در جلسه های ۱۳۹۴/۸/۲۴ و ۱۳۹۵/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، موضوع تصویب­نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصـلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­ شود:

۱ـ در انتهای ماده (۱)، عبارت «صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می­ شود و چنانچه تکالیف و مأموریت­های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی  تأمین اعتبار خواهد شد.» اضافه می­شود.

۲ـ در ماده (۲)، عبارت «و به صورت شرکت سهامی خاص» پس از عبارت «برای مدت نامحدود» اضافه می­شود.

۳ـ در ماده (۴) عبارت «که به دوازده میلیون سهم یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی منقسم گردیده است،» قبل از عبارت «تعیین می شود» اضافه می شود.

۴ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می­شود:

«ماده ۵ ـ هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین­ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت­های زیر است:»

ب ـ متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می­شود:

«و شرکت­های تعاونی سهامی عام و شرکت­های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیه های تعاونی، اتاق­های تعاون و شرکت­هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت­های مذکور باشد که در این اساسنامه «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» نامیده می شوند.» پس از  عبارت «شرکت­های تعاونی» اضافه می­شود.

پ ـ در بند (ب)، عبارت «شرکت­های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» اصلاح می شود.

ت ـ بند (ث) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«ث ـ جلب همکاری بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه­‌ها و صندوق­های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت­های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده گذاری نزد بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.»

ث ـ در بند (ج)، واژه «متقابل» حذف می­شود.

ج ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه می شود:

«ح ـ کمک به ایجاد و توسعه شرکت­های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی  ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی  ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن­ها.»

چ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می­شود:

«تبصره ۲ـ صندوق می تواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه­ها و فعالیت­های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاه­های اقتصادی عضو شرکت­های تعاونی تأمین نیاز حرفه‌­ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت­های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی تصریح شود.»

۵ ـ در انتهای بند (۲) ماده (۶)، عبارت «و سایر اوراق بهادار و سرمایه‌­گذاری و سپرده‌­گذاری های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» اضافه می شود.

۶ ـ ماده (۸)  به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده ۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می­شود:

الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ت ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ث ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ‏کشور»

۷ـ بندهای (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«۴ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی­ربط.»

«۷ ـ تصویب آیین­نامه­‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می­شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی­ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.»

۸ ـ بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«۳ ـ تدوین آیین­نامه‌­ها و دستورالعمل­های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.»

۹ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلی به (۲۱) تغییر می یابد:

«ماده ۲۰ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد.»

این متن به موجب نامه شمـاره ۹۵/۱۰۲/۲۲۱۹ مـورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری