ماده ۱ – متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ /۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می شود:
ماده ۷ – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف – شهرهای تا ۰۰۰ /۵۰ نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل
ب – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰ نفر تا ۰۰۰ /۲۰۰ نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل
ج – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۲۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۵۰۰ نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل
د – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۵۰۰ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل
هـ - شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ نفر تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل
و – شهرهای با جمعیت بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل
ز – شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی البدل
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده ۲ – ماده (۸۰) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می شود:
ماده ۸۰ – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» – که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود- قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.
تبصره ۴ – هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است.
تبصره ۵ – هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره ۶ – اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.
ماده ۳ – بند (۳) ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۳ – شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
دیدگاه شما