قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۴ /۵۲۹ /۷۸۵ /۹) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی ‌های سرمایه ‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ ها و تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۵ /۸۹۵ /۳۵۴ /۳) ریال
شامل:

۱ – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی ‌و هفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۹۹ /۹۳۷ /۹۴۳ /۲) ریال

۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۴۶ /۹۵۷ /۴۱۰) ریال

ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداخت‌ ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۶۳ /۱۷۱ /۸۲۸ /۶) ریال

تبصره ۱-

الف – در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، چهارده ‌و نیم درصد (۵ /۱۴ ٪) تعیین می ‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست ‌درصد (۲۰ ٪) تعیین می ‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست ‌درصد (۲۰ ٪) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌ های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌ صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می ‌شود.
سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌ های نفتی براساس سازوکار ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌ شود.

ج – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ‌ربط اجازه داده می ‌شود با تصویب شورای اقتصاد به ‌منظور‌ سرمایه ‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره ‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصد (۵ ٪) به قیمت هر لیتر فرآورده ‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌ داری کل ‌کشور تا سقف پانزده‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی ‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می ‌باشد.

ه‍ – [اصلاحی ۱۳۹۵/۹/۲۴]
وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط معادل ریالی سه میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال به نسبت شصت و دو درصد (۶۲ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (۲۰%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌ های مشارکتی با دهیاری ‌ها و پانزده درصد (۱۵%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه ‌درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی ‌مابین خود و خزانه ‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می ‌کند.
مانده قیر تأمین و توزیع نشده سال ۱۳۹۴ در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالی بعد منتقل می شود.

[قانون تفسیر قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

و – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به پروژه‌ های مربوط اختصاص دهد.

تبصره ۲-

الف – به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء‌ (۲) بند (د)‌ سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳)‌ این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌ الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب – به ‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌ سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی ‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌ سازی نماید.

ج – رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.

تبصره ۳ – با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین می‌ شود.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌ های لازم به بانکهای عامل می ‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می ‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌ شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی ‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌ الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره ‌برداری و یا منابع پیش ‌بینی ‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می ‌باشد.
برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌ کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین ‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.
ده‌ درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات این تبصره جهت طرح‌های دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می ‌گردد.

تبصره ۴-

الف – به ‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری ‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹ به ‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می ‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می ‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌ گیرد.

ب – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می ‌شود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه ‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهاد های عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ ای بالا دستی نفت و گاز با اولویت میدان‌ های مشترک و جمع ‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

ج – به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌ شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ ها و شرکتهای تابعه و ذی ‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌ کنندگان اقدام کند.

د – در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می ‌گیرد تا صرفاً برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می ‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌ باشد.

تبصره ۵-

الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌ شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶ تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ‌‌ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب ‌شیرین‌ کن، تکمیل شبکه جمع ‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌ خانه‌ های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌ های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌ های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه ‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌ های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه ‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب – به دولت اجازه داده می‌ شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به ‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌ یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج – اوراق مشارکت فروش‌ نرفته طرح‌های بند های (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین ‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی ‌حساب ذی ‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د – به شهرداری‌ های کشور و سازمان‌ های وابسته به آنها اجازه داده می ‌شود به‌‌ طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین ‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌ یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین ‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه‌ درصد (۵۰ ٪) شهرداری ‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور می ‌باشد.

[آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

هـ – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌ سال به‌ صورت بی ‌نام و یا با نام، صادر کند و به ‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مابه ‌التفاوت قیمت تمام‌ شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می ‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌ شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

[آیین‌­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

و – به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ریال به‌ صورت جمعی – خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می ‌دهد. این اسناد صرفاً به‌ منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

[آیین‌­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

ز – به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه‌ داری کل ‌کشور، به دولت اجازه داده می‌ شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌ های اولویت ‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می ‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌ های خزانه ‌داری کل کشور می ‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

ح – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ‌شود به‌ منظور‌ استفاده از دارایی‌ های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی ‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌ های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به‌ منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ ای یا وقفی یا ملکی و … در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره ‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ‌ترین مقام آنها است.

تبصره ۶-

الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۶) ریال در سال تعیین می ‌شود.

ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌ شود.

ج – [اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳]
وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای ‌شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه ‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می ‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌ های کشور در مقاطع سه‌ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌ شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی ‌شود.

د – دولت می ‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط را موظف کند تا معافیت ‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

هـ – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ ازای هر کیلو وات‌ ساعت برق فروخته‌ شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به ‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌ استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌ شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه ‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می ‌شود.

و – به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها) اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۹۵ بیست‌‌ درصد (۲۰ ٪) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش ‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می ‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌ آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰ ٪) و سی درصد (۳۰ ٪) هزینه کند.

ز – در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵ ٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰ ٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می ‌باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره ‌برداری.
کلیه پرونده‌ های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می ‌باشد.

ح – اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری می‌ باشد.

تبصره ۷ –

الف – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج ‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره ‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می ‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره ‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد (۲۰ %) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه ‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌ گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌ گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌ گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین ‌دستی کنند به میزان ده درصد (۱۰ %) سرمایه‌ گذاری صورت ‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره ‌برداری محاسبه می ‌شود.
پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷ – ۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهار هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۴) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته توسط خزانه ‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲ – ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰ – ۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰ %) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (۲۰ %) سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی، کاربردی، زیست ‌محیطی و ایجاد زیر ساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌ های معدنی می‌ شود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌ شود.

ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می ‌نماید، اقدام کند.

ج – در اجرای قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام ‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف ‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.

د – از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده ‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به ‌عنوان عوارض اضافه می ‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

ه‍ – به‌ منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸) ریال از محل درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فی مابین دولت و صندوق یاد شده منظور می‌ گردد.

تبصره ۸-

به وزارت نیرو اجازه داده می‌ شود کل هزینه‌ های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرح‌های «تعادل‌ بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند.

تبصره ۹-

الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می ‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب – صندوق ‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال از محل ردیف ۱۴۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌ یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

ج – صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه اداره ‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ به صندوق‌ های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌ های رفاه دانشجویی تلقی می ‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می ‌رسد.

د – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک ‌درصد (۱ ٪) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ ای و تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سود ده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را کسر و در ردیف شماره ۱۳۰۴۲۴ جدول شماره (۵) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ۱۵۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

ه‍ – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌ صورت رایگان فراهم کند.

تبصره ۱۰-

الف – شرکتهای بیمه ‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌ عالی بیمه می‌ رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌ داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود.

ب – مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ‌ثالث مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جدید تمدید می ‌شود.

تبصره ۱۱-

الف – به ‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌ المال یا دولت می ‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت ‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف ۴۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه ‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب – به دولت اجازه داده می ‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌ صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌ های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۲ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور هزینه می‌ شود.
میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می ‌باشد:

۱ – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌ درصد (۱۰ ٪) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ‌ماه، یکسال محسوب می ‌شود.

۲ – برای مشمولان متأهل، پنج‌ درصد (۵ ٪) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ ازای هر فرزند، پنج ‌درصد (۵ ٪) از مجموع مبلغ جریمه کسر می ‌شود.

تبصره ۱۲-

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق ‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌ طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می ‌پذیرد.
دولت موظف است کمک‌ هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی ‌و انتظامی) ساکن در خانه‌ های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌ های تعمیر و نگهداری خانه‌ های سازمانی پیش‌ بینی کند.

تبصره ۱۳-

الف – در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبالغ زیر اختصاص می ‌یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
چهل ‌درصد (۴۰ ٪) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰ ٪) هزینه‌ ای و شصت‌ درصد (۶۰ ٪) تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌ های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌ منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب – معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه ‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ج – کاهش اعتبارات برنامه‌ های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

د – به دولت اجازه داده می‌ شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (۸ – ۲) سیاست ‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان منطبق بر سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۵ هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (۱۴) این‌ قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی ‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور هزینه شود.

ه‍ – مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

و – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق ‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌ اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری ‌های همه‌ گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش ‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش ‌بینی ‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

[آیین‌­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

ز – دولت مکلف است جهت تجهیز و باز آماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (۱۳) (کمک به هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.

تبصره ۱۴-

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می ‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال و ردیفهای یارانه ‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف – دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱ – کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۲ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳ – کلیه کارکنان دولت و قوای سه ‌گانه و شهرداری‌ ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق ‌بگیران و مستمری‌ بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت ‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۴ – کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال باشد.

۵ – کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶ – کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌ اند.

ب – [حذفی ۱۳۹۵/۶/۳]

[از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می ‌شود.]

ج – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌ باشد.

د – در اجرای سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به ‌شرح زیر هزینه می‌ گردد:
1 – سی ‌درصد (۳۰٪) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
2 – سی ‌و پنج درصد (۳۵٪) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
3 – پانزده درصد (۱۵٪) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
4 – بیست درصد (۲۰٪) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌ های صادراتی
آیین ‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور ظرف مدت یک ‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ه‍ – دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ‌ماه یک‌ بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز – کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می ‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح‌های عمرانی استانی انتقال دهند.

ح – [حذفی ۱۳۹۵/۶/۳]

[دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت ‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه ‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌ پذیرد:
۱ – هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
۲ – قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
۳ – درصورتی‌ که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین‌ شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت ‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌ شده خواهد بود.
۴ – قیمت تمام ‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه ‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌ شود.]

ط- [اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳]
دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌ نام افرادی که موفق به ثبت ‌نام برای دریافت یارانه نشده ‌اند یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است اقدام و پس از ثبت ‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری ‌ها انجام می ‌شود.

[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور]

تبصره ۱۵ –

الف – شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه ‌ای مکلفند منابع تعیین‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌ گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی ‌های برق خود را پس از وضع هزینه ‌های تولید برای سرمایه‌ گذاری در توسعه نیروگاه برق ‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یاد شده برای سرمایه‌ گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌ شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می ‌رسد.

ب – نقل و انتقال اموال و دارایی ‌ها و قراردادهای بین شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می ‌باشد.

تبصره ۱۶ –

به دولت اجازه داده می‌ شود برای تسریع در اجرای سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی به ‌منظور‌ تأمین اعتبار مورد نیاز پروژه‌ های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌ درصد (۱۰ ٪) اعتبارات‌ هزینه ‌ای (به‌ استثنای فصول اول و ششم) و پنج ‌درصد (۵ ٪) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ ها، طرحها و پروژه‌ های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۱۷ –

کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌ های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی – فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.

تبصره ۱۸ –

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌ صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌ های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین ‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می ‌شود. در این ‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰ ٪) مالیات پرداخت ‌نشده محاسبه و مطالبه می ‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌ های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲ ٪) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌ نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، است. در این‌ صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۱۹ –

به دولت اجازه داده می‌ شود در سال ۱۳۹۵ اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌ بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی نمی ‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره ۲۰ – در صورت پرداخت و تسویه‌ حساب قبوض جریمه ‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۴ بخشیده می‌ شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌ شود و از محل ردیف ۱۵۳ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

تبصره ۲۱ –

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد (۲ ٪) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰ /۳) ریال از محل ردیف ۱۵۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می ‌رسد.

تبصره ۲۲ –

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین ‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌ رسد.

تبصره ۲۳ –

دولت مکلف ‌است معادل بدهی حسابرسی ‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به ‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تهاتر کند.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

تبصره ۲۴ –

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود دفترچه‌ های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده ‌اند، ابطال کند.

تبصره ۲۵ –

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌ چک‌ های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

تبصره ۲۶-
[اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳]

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال به کمیته امداد امام ‌خمینی (ره) و سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌ گیرد تا جهت آزادی زندانیان پرداخت کند. در صورتی ‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌ گیرد.

تبصره ۲۷ – شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان و کمیته ‌های برنامه ‌ریزی شهرستان‌ ها موظفند حداقل هشت درصد (۸ ٪) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره ۲۸- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود هزینه ‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هر یک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تعیین می‌ شود.

تبصره ۲۹-

به ‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌ های قرض ‌الحسنه پس‌ انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره ۱ – تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌ یابد.

تبصره ۲ – بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج را به‌ نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره ۳ – بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.

تبصره ۳۰ – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی ‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره ۳۱ – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب ‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی ‌درصد (۳۰ ٪) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره ۳۲- اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌ های قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (۱۶) در سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به ‌شرح پیوست می ‌باشد.

تبصره ۳۳ – آیین ‌نامه‌ های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره ۳۴ – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.

تبصره ۳۵-
[الحاقی ۱۳۹۵/۶/۳]

به دولت اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌ شده و یا مصادره ‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش ‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه ‌های یکسان‌ سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱- افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲- تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳- افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هریک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه ‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌ شود.

۵- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می ‌باشد.

۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ منابع استفاده‌ شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌ های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین ‌نامه‌ ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

[آیین­ نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور]

تبصره ۳۶-
[الحاقی ۱۳۹۵/۶/۳]

به دولت اجازه داده می ‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری ‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی ‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌ های سنواتی کل کشور پیش‌ بینی و خزانه‌ داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می ‌نماید. به دولت اجازه داده می‌ شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

تبصره ۳۷-
[الحاقی ۱۳۹۵/۶/۳]

به دولت اجازه داده می‌ شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌ های سنواتی کل کشور پیش ‌بینی و خزانه‌ داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می ‌نماید.

تبصره ۳۸-
[الحاقی ۱۳۹۵/۶/۳]

به دولت اجازه داده می ‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج ‌میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با شرایط زیر أخذ نماید:
1- وام دریافتی‌ صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌ های نو، هسته‌ ای، نیرو، راه ‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه ‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌ یابد.
2- طرح‌های موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

پیوست

بخش اول: تغییرات منابع بودجه کل کشور

بخش دوم : تغییرات مصارف بودجه کل کشور

بخش سوم : تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی

بخش چهارم : تغییرات اعتبارات هزینه ای

بخش پنجم : تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی

بخش ششم : تغییرات درآمدهای اختصاصی

بخش هفتم : تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی

بخش هشتم : تغییرات جدول شماره ۱۷ – کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی
موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)

بخش نهم – تغییرات جدول شماره (۱۸) – توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت

* تأمین اعتبار مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳ هـ مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۹۰ هیأت وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (۸) این جدول امکان پذیر است.
** در تخصیص و پرداخت اعتبارات این جدول ردیف ۱۹ ( دیون صندوق بازنشستگی فولاد) در اولویت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهیانه پرداخت می شود.

بخش دهم: تغییرات متفرقه

۱ – عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضی»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اصلاح شد.

۲ – در عنوان ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانیات ایران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.

۳ – عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه های روغنی» به «درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از روغن خام وارداتی» اصلاح شد.

۴ – عنوان ردیف واگذاری دارایی های مالی ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای» اصلاح شد. عنوان ردیف تملک دارایی های مالی ۱۱ – ۱۰۱۰۰۰ نیز به «تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای صکوک» اصلاح شد.

۵ – عبارت «مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم سازی ساختمان ها و تأسیسات فرسوده دانشگاه ها در سال ۱۳۹۵ در اختیار دولت قرار می گیرد. این اعتبار برای صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزی موظف به تبدیل ارز مذکور است» از ذیل جدول شماره (۷) لایحه بودجه حذف شد.

۶ – در ردیف ۱۴ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی از طریق صندوق توسعه فرهنگ قرآنی» اصلاح شد.

۷ – در ردیف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان – بیرجند» به «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان بیرجند و مطالعه صیلک – زابل» اصلاح شد.

۸ – سه درصد (۳ ٪) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ – ۱۰) به پروژه های حوزه های علمیه و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان ها اختصاص یابد.

۹ – در عنوان ردیف ۱۳۷ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه تولید داخل ۵ ٪ وغیرمشابه معادل ۲ ٪ از ارزش فروش محصولات وارداتی» اضافه شود و تعرفه های آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.

۱۰ – درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۳۰۳۰۱ مربوطه به وزارت ورزش و جوانان به ردیف جدید ۱۶۰۱۶۶ با عنوان «درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان ها و تاسیسات دولتی» منتقل شود.

۱۱ – به عنوان ردیف ۳ – ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران» اضافه شود.

۱۲ – اعتبارات مندرج در ستون سایر اعتبارات هزینه ای دانشگاه پیام نور به ستون حقوق و مزایای مستمر این دانشگاه منتقل شود. مشروط بر تامین کسری احتمالی اعتبارات حقوق و مزایای مستمر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه

۱۳ – در مورد دانشگاه هایی که دارایی مجوز قطعی تأسیس می باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه های آن ها را از محل اعتبارات دانشگاه های اصلی کسر و ابلاغ می نماید.

۱۴ – عنوان ردیف ۲۵ – ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضی – هزینه های حفاظت از اراضی کشاورزی» اصلاح شد.

۱۵ – در جدول (۱۶) مربوط به درآمد ردیف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه های واردات سموم و مواد اولیه سموم کشاورزی جابجا شود.

۱۶ – در عنوان ردیف ۱۱۹ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خرید آمبولانس» اضافه شود.

۱۷ – در عنوان ردیف ۳۵ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «کالاها و خدمات» جایگزین «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهیزات» کلمه «ساختمان» اضافه گردد.

۱۸ – اعتبارات مندرج در ردیف ۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ صرفا برای خرید قطعات و تجهیزات هواپیماها می باشد.

۱۹ – به عنوان ردیف ۷۹ – ۵۵۰۰۰۰ عبارت «مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان» اضافه شد.

۲۰ – اعتبارات ردیف ۷ – ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی‌ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و بر اساس خرید خدمت از نهادهای ذی‌ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع میگردد.

۲۱ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره (۴) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.

۲۲ – عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰ از مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به آستان مقدس حضرت امام (ره) تغییر یافت.

۲۳ – اعتبارات سال های بعد طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از صفر به ۵۰۰۰ میلیارد ریال و طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲ از ۷۸۰ به ۸۸۸۰ میلیارد ریال اصلاح شد.

۲۴ – به عنوان ردیف ۴۲ – ۱۱۳۵۰۰ عبارت «و پوشش» اضافه شود.

۲۵ – عنوان دستگاه ۲ – ۱۱۴۶۰۰ به دانشگاه «شهید بهشتی – پردیس زیر آب سواد کوه» اصلاح شد.

۲۶ – عنوان ردیف ۱۱۹۶۰۴ به «دانشگاه آیت الله حائری میبد» اصلاح شد.

۲۷ – در جدول (۷)، «مجتمع آموزش عالی زرند» از ذیل ردیف ۲ – ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتزع و در ردیف مستقلی منظور شود.

۲۸ – عنوان ردیف ۱۲۶۲۰۰ به «دانشگاه صنعتی شاهرود» اصلاح شد.

۲۹ – ردیف ۱۱۷۵۰۹ مربوط به «دانشگاه شهید باهنر کرمان – مجتمع آموزش عالی بافت» به ذیل ردیف ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شود.

۳۰ – ردیف ۳ – ۱۲۲۵۰۰ مربوط به «پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی» به ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود.

۳۱ – عنوان ردیف ۴۶ جدول شماره ۱۴ به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد شهید صدوقی – مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا» اصلاح شد.

۳۲ – عنوان ردیف ۲۸ جدول شماره ۱۴ به «تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری تهران، بوشهر، فارس، همدان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، قزوین، تربیت مدرس و زیست فناوری خلیج فارس» اصلاح شد.

۳۳ – عنوان ردیف ۲۹ جدول شماره (۱۴) به «تکمیل فضاهای پژوهشی جهاد دانشگاهی، رویان اصفهان، رویان تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران» اصلاح شد.

۳۴ – عنوان ردیف ۵۷ جدول شماره (۱۴) به «افزایش اعتبارات دستگاه های پژوهشی و فناوری به شرح ذیل به منظور پیشتازی در عرصه های علم و فناوری» اصلاح شد.

۳۵ – از عنوان ردیف ۳۱ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جمعی – خرجی» حذف شد.

۳۶ – عنوان ردیف ۲ – ۱۰۴۰۰۰ جدول شماره (۸) به «تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرح‌های سال خاتمه ۱۳۹۴ (تملک دارایی های سرمایه ای)» اصلاح شد.

۳۷ – در ردیف ۲۸۹ جدول شماره (۲۰) طرح «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه – شاندیز» به «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه – شاندیز – گلمکان» اصلاح شد.

۳۸ – ردیف ۱۲۳۸۲۰ جدول شماره ۷ مربوط به «مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری)، بهداشت و درمان» و ردیف های تابعه حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل گردید.

۳۹ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵ به «طرح آبرسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سواد کوه، سوادکوه شمالی، قائم شهر و جویبار از سد البرز» اصلاح شد. هدف کمی طرح هم متناسباَ اصلاح شود.

۴۰ – عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶ به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اصلاح شد.

۴۱ – سال خاتمه طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از ۱۳۹۵ به ۱۳۹۹ اصلاح شد.

۴۲ – اعتبارات ردیف ۸ – ۱۰۲۱۰۰ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال صرفا جهت خرید تجهیزات مستند سازی جریان وجوه کالا قابل تخصیص و مصرف است.

۴۳– در جدول شماره (۱۴) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۱ – ۱۳۴۰۰۳ از ۵۱۲۴ به ۱ /۵۰۵۴ میلیارد ریال کاهش و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۶ – ۱۳۴۰۰۳ از ۱ /۱ به ۷۱ میلیارد ریال افزایش یابد.

۴۴ – در طرح ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲ (توسعه و اصلاح باغات زیتون) سال پایانی به ۱۳۹۹، اعتبارات سال های بعد به ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال و حجم عملیات تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۸۰ هزار هکتار اصلاح شد.

۴۵ – در ردیف (۷) جدول شماره (۱۸)، «مسجد جمکران» جایگزین «حرم جمکران» شد.

۴۶ – از ۸۷۷ /۲۳۲ /۴ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، ۴۰۰ /۵۳۴ /۱ میلیون ریال در برنامه نظارت بر امور کشور، ۴۷۷ /۶۴۸ /۲ میلیون ریال در برنامه قانونگذاری و ۰۰۰ /۵۰ میلیون ریال در برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک منظور شود.

۴۷ – از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تامین، تولید و پخش سیما، ۱۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات فنی تولید می شود.

۴۸ – ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تملک دارایی های سرمایه ای ۷۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه سازی آن ها در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اضافه می شود.

۴۹ – ۱۳۶۵ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای دانشگاه های برتر و سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نسبت به ترتیب ۴۰ ٪ و ۶۰ ٪ (به استثنای دانشگاه های پیام نور و فنی و حرفه ای) براساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزینه ای آن ها در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می گردد.

۵۰ – در ردیف ۹ جدول (۱۷)، حرف «و» بین کلمات محروم و خواهران حذف شود.

۵۱ – تعرفه های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مذکور در تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده

۵۲ – یک فعالیت تحت عنوان «تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور»، ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در پیوست شماره (۴) منظور شود.

۵۳ – تعرفه های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (۱۶) قانون بودجه اضافه شود.

۵۴ – در پیوست شماره (۴)، ردیف ۱۲۸۰۰۰، سنجه عملکرد اجرای فعالیت های سواد آموزی در مراکز یادگیری محلی از «سواد آموز» به «مرکز» اصلاح شود.

۵۵ – در عنوان ردیف ۲۰ – ۱۲۹۰۰۰ جدول شماره (۷)، کلمه «برنامه های» جازیگزین کلمه «شبکه» شود.

۵۶ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳ پیوست شماره (۱) به «آبرسانی خط دوم از بهشت آباد به یزد و شهرهای مسیر» اصلاح شود.

۵۷ – مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار»، موضوع بند الحاقی تبصره (۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.

۵۸ – عنوان جدول شماره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه مشابه عنوان ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه اصلاح شود.

۵۹ – در توضیحات ذیل جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه عبارت «پژوهشکده استاندارد» به «پژوهشگاه استاندارد» اصلاح شود.

۶۰ – عنوان ردیف ۲ – ۱ جدول شماره (۱۷) ماده واحده از «سازمان مدارس معارف اسلامی»، به «مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور» اصلاح شود.

۶۱ – وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.

۶۲ – عنوان ردیف ۴ – ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) لایحه بودجه به «سازمان امور سینمائی و سمعی – بصری» اصلاح شود.

۶۳ – در عنوان طرح ۴۰۹۰۱۰۶۶ عبارت «استان تهران» به «استان های تهران و البرز» اصلاح شود.

جدول شماره ۱۶ – تعرفه های موضوع جدول شماره (۵)

جدول شماره ۱۶ – تعرفه های موضوع جدول شماره (۵)

جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)

افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال می ‌باشد

جدول شماره (۲)
مربوط به احکام تبصره‌ های (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به میلیون ریال)

جدول شماره (۳)
بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده‌ واحده)
(مبالغ به میلیارد ریال)