شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ – ۱۳/۱۲/۱۳۹۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ بانک عامل: بانکهای تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ ـ تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
۱ـ ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱
۲. اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است.
ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.
ث ـ حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل و راستی‌آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۱۶]
تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانکهای عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (۲) بند (پ) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۳) این آییننامه که از حسابرسی ارزی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانکهای عامل متاثر نمیشوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان‌پذیر است.
ج ـ قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده ۲ـ بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانکهای عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.
ماده ۳ـ تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف ـ تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب ـ تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ ـ تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده ۴ـ کلیه پرداخت‌ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ـ حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره ۲ـ حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.
تبصره ۳ـ حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذیربط می باشد.
تبصره ۴ـ حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می باشد.
ماده ۵ ـ درخصوص کالاهای مشمول قیمتگذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری