شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۹۴ به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب نمود:
۱ـ به منظور ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روش های اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضای شورا درخصوص لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیرخانه شورا دریافت و برای لحاظ در لایحه مورد نظر به دفتر هیأت دولت ارسال شود.
۲ـ مصوبات قبلی هیأت وزیران درخصوص واگذاری های مربوط به رد دیون دولت که فاقد هرگونه عملیات اجرایی بوده اند، از طریق صدور مصوبه های مورد نیاز توسط هیأت وزیران، تعیین تکلیف شوند.
۳ـ نظر به ضرورت هماهنگ سازی بیشتر سیاست ها و تصمیمات مرتبط با واگذاری ها و همچنین ایجاد تعامل میان دستگا ه های اجرایی در جهت تسهیل فرایند واگذاری بنگاه های دولتی، سازمان خصوصی سازی موظف است وضعیت واگذاری ها را گزارش نماید تا به صورت تفصیلی تر در سطح هیأت دولت مطرح و چالش های مورد نظر مرتفع شود.
۴ ـ سازمان خصوصی سازی نسبت به تعیین تکلیف نهایی وضعیت بنگاه های باقی مانده، با در نظر گرفتن ضرورت های مرتبط با اصلاح ساختار بنگاه های مزبور، اقدام نماید.
۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی آن دسته از بنگاه هایی را که بنا به دلایلی از فهرست واگذاری خارج شده اند، براساس مصادیق مورد نظر در سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها از حیث واگذاری و یا ابقا در بخش دولتی، مورد بازنگری قرارداده و نتایج را برای تصمیم گیری به هیأت وزیران ارایه نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ علی طیب نیا
دیدگاه شما