هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در راستای تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت، کلیه وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی موظفند با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه شناسایی و با برنامه‌ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نموده و فهرست مصادیق آن را به وزارت کشور و دفتر هیأت دولت اعلام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما