ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
صد در صد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اولویت استفاده از فناوری های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه های ردیف های مصوب در بودجه های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه های آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده دار امور تصدی گری و غیرحاکمیتی نشود.
[تصویب‌نامه در خصوص حق الامتیاز صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP) و حق السهم دولت]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما