هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره ۱ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ـ بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ـ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابع شهرداریها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد) فقط از طریق شهرداریها امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمایند.
ماده ۴ـ بانکها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نمایند.
ماده ۵ ـ جایگزینی حسابهای موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با زمانبندی هماهنگ‌شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.
ماده ۶ ـ تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه می‌باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۷ـ مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما