ماده ۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و شرکت هواپیمائی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها همچنین فرودگاهها یا ایستگاه‌های هوائی و یا تأسیسات فنی هواپیمائی کشوری را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنائی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی بقتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم میگردد.
ماده ۲- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری در صنایع مذکور در ماده یک عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسائل ارتباطات و مخابرات یا وسائل بندری متعلق به شرکتهای مذکور در این قانون شود به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیل و ازکارافتادن تمام یا قسمتی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴- هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سردسته‌های جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقیب معاف میشود.
ماده ۵- هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۶- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده ۷- شرکتهای موضوع این قانون میتوانند با تصویب هیئت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق بخود به تشکیل گارد اقدام کنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارائی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلسین میرسد حق بکار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره ۱- مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکتهای موضوع این قانون تهیه میشود و حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲- شرکتهای موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
تبصره ۳- مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
[آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۲ شمسی، در جلسه روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی