در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۷ـ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۳۰۰ ریال
۲ـ بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۴۰۰ ریال
۳ـ بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می شود:
الف ـ حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب ـ حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال
این اصلاحیه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
دیدگاه شما