شماره۲۳۹۶۸۷/ت۴۴۸۳۶هـ – ۶/۱۲/۱۳۹۰
هیئت وزیران در جلسـه مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۰ بنا بــه پیشنهــاد مـشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و به استناد ماده (۵) قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور ـ مصوب ۱۳۸۸ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ب ـ شرکت: شرکت ارتباطات زیرساخت
پ ـ قانون: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ
ت ـ کابل فیبرنوری: تعدادی تار نوری از جنس شیشه به عنوان یک محیط انتقال که می تواند حامل سیگنال های مخابراتی (صوت، داده، تصویر) به صورت نور باشد.
ث ـ مسیر کابل فیبر نوری: مسیر اجرای فیبرنوری که به صورت پیوسته از اراضی موضوع ماده (۱) قانون بین مراکز مخابراتی در سطح کشور، زیر ساخت های ارتباطی را برقرار می نماید.
ج ـ شبکه کابل فیبرنوری: مسیرهای کابل فیبرنوری که ارتباط نقاط (ایستگاههای مخابراتی موضوع ماده (۲) اساسنامه شرکت) را برقرار می کند.
چ ـ شبکه مادر مخابراتی: شبکه هایی که ایجاد و برقراری ارتباطات از طریق مسیرهای اصلی پشتیبانی بین مراکز اصلی (Sc و PC) و برخی از مراکز مهم و درگاهها (Gateweys) را طبق تعریف مندرج در ماده (۲) اساسنامه شرکت فراهم می نماید.
ح ـ حریم قانونی راه و راه آهن: تعریف مندرج در بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ ، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۶۴/ت۲۵۰۸۸هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۱.
خ ـ حریم فیبرنوری: قسمتی از اراضی اطراف مسیر کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در حریم های موضوع مواد (۱) و (۲) قانون که به میزان دو متر (یک متر از محور کابل به هر طرف) می باشد.
د ـ فضای اختصاصی: مسیر کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی که در منتهی الیه حریم راهها و یا راه آهن واقع شده یا می شود.
ماده ۲ـ سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ایجاد، تأمین، توسعه، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور با وزارت (شرکت) می باشد.
ماده ۳ـ وزارت (شرکت) مکلف است نقشه جامع شبکه کابل فیبرنوری کشور را تهیه و با لحاظ جوانب امنیتی و پس از تأیید مراجع امنیتی ذی صلاح، یک نسخه از آن را به دستگاههای اجرایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مسئول عملیات اجرایی در حریم راهها و راه آهن می باشند، ارایه نماید.
ماده ۴ـ به منظور جلوگیری از تخریب کابل فیبرنوری در مسیر و حریم مربوط، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از شروع عملیات اجرایی تأییدیه لازم را از وزارت (شرکت) اخذ نمایند.
تبصره ۱ـ عملیات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی در موارد حوادث غیرمترقبه از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارت (شرکت) می تواند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس، عملیات اجرایی موضوع این ماده را متوقف و آثار تجاوز را محو کند.
تبصره ۳ـ اشخاص ذی نفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند و دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند.
تبصره ۴ـ دادگاه با درخواست وزارت (شرکت) درخصوص میزان خسارت و هزینه ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۵ ـ وزارت (شرکت) موظف است نسبت به نظارت، کنترل، دیده بانی و در صورت لزوم نصب علایم هشداردهنده و تیرکهای شناسایی در مسیر کابل فیبرنوری اقدام نماید.
ماده ۶ ـ در صورت نیاز به عملیات توسعه، تعریض یا بهسازی راهها و راه آهن و یا موارد دیگر که در حریم آنها مسیر کابل فیبرنوری قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی موظف است قبل از شروع عملیات موارد را به وزارت (شرکت) اعلام نماید تا پس از هماهنگی براساس جدول زمان بندی مورد توافق طرفین اقدامات لازم در جهت ایمن سازی یا در صورت لزوم تغییر مسیر یا جابه جایی مسیر کابل فیبرنوری به عمل آید.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم توافق نسبت به جدول زمان بندی موضوع این ماده در هر مورد، تصمیم معاون امور عمرانی استانداری مربوط، مبنای عمل خواهد بود.
تبصره ۲ـ در صورت عدم اقدام مؤثر توسط وزارت (شرکت) در اجرای این ماده و در صورت عدم حصول نتیجه طبق تبصره (۱) این ماده، وزارت راه و شهرسازی می تواند نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام نماید و نسبت به جبران خسارت مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده ۷ـ عبور متقاطع تأسیسات مورد نیاز از فضای اختصاصی فیبرنوری واقع در منتهی الیه حریم راهها و راه آهن کشور در فضای مذکور با اخذ مجوز از وزارت (شرکت) و وزارت راه و شهرسازی مجاز است و عبور تأسیسات مذکور در سایر حریم های موضوع مواد (۱) و (۲) قانون براساس دستورالعمل شرکت صورت می گیرد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی