آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۴۱۶۸۰/۷۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۲
) ماده واحده قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا – مصوب ۱۳۸۹ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ – وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده
از ظرفیت های سیاسی، حقوقی و بین المللی برای پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا به عمل آورد.

ماده ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری لازم را با وزارت امور خارجه در اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانین موجود در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهند. مصادیق و شرح وظایف تفضیلی دستگاهها به تصویب وزیران عضو کارگروه ماده (۳
) می رسد.

ماده ۳- کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه (به عنوان رییس) و وزارتخانه های کشور، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در اجرای وظایف قانونی و
تهیه گزارشهای دوره ای، تشکیل می گردد. دبیرخانه و محل تشکیل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصمیم های کارگروه به تصویب وزیر امور خارجه می رسد.

ماده ۴- سایر نهادها و دستگاههای دولتی حسب مورد بر اساس تشخیص کارگروه در جلسات کارگروه حضور می یابند.

ماده ۵- وزارت امور خارجه نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اتباع از جمله دیپلماتهای مشمول قانون یاد شده اقدام می‌نماید و کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین خود موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به این بانک می باشند. دسترسی به بانک مزبور منحصرا در اختیار وزارت امور خارجه می باشد.

ماده ۶- مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری موظف است با توجه به وظایف قانونی خود و در صورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه، از تمامی ظرفیتهای خود به منظور استیفای حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاههای کشورهای دیگر و مراجع قضایی بین المللی در چارچوپ مقررات و اسناد لازم الاجرای بین المللی استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال نماید.

محمدرضا رحیمی -
معاون اول رییس جمهور