وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۱۳/۱۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزادراه شش خطه قائم شهر ـ ساری به طول حدود (۴۴) کیلومتر، شامل احداث آزادراه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه قائم شهر ـ ساری که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع «الف» می باشد.
۲ـ وزارت پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۰۹۷) و فروش اوراق مشارکت در چارچوب مقرر در قوانین بودجه سالانه تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.
تبصره۱ـ وزارت می تواند همزمان با عقـد قرارداد مشـارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲۷) و تأیید کمیسیون بند «و» ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط پس از تأیید وزارتخانه یادشده در صـورت الزام قانونی، به تصـویب شورای عالی فنی برسد.
تبصره۲ـ سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.
تبصره۳ـ چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت سهم خویش را به موقع تأمین و به حساب مشارکت واریز نماید.
۳ـ پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم (۵/۱۴) سال مشتمل بر سه و نیم (۵/۳) سال دوران احداث و یازده (۱۱) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.
۴ـ سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلندمدت نزد بانک های دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) می باشد و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم (۵/۳) سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.
۵ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل در اولین فرصت در کمیسیون بند (الف) ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد نمود.
۶ ـ وزارت موظـف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استـیفای حقوق دولـت را در صـورت خودداری و یا ناتـوانی طرف مـشارکت در اجـرای قـرارداد، پیش بینی نماید.
این تصـویب نامه در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما