ماده واحده ـ عنوان قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اصلاح می‌شود و تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ۳ـ سازمانهای توسعهای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
نوع طرح‌های اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسـد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاریها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره ۴ـ سازمانهای توسعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعهای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعهای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره ۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعهای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما