هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
پ ـ وزارت: وزارت صنایع و معادن.
ماده ۲ـ وزارت مکلـف است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجرای برنـامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استـانداردها و سایـر عناوین مـندرج در ماده (۱) قانون پس از تصویب مرجع مـذکور در قانون اقدام و در صـورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانـونی لازم را به عمل آورد.
ماده ۳ـ مؤسسه مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده (۱) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ـ ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت ممنوع است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۶]
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید.
ماده ۴ـ وزارت مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را به وزارت بازرگانی اعلام نماید. وزارت بازرگانی مکلف است از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
تبصره ـ توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع است.
ماده ۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
ماده ۶ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن حسب مورد می‌توانند از تشکل‌های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده نمایند.
ماده ۷ـ مؤسسه مکلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه‌ها منتشر نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه‌ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه ارایه کنند. ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت بازرگانی پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۳۰]
واردکنندگان کالاهای صنعتی مکلفند نسبت به الصاق برچسب گواهی استاندارد اقدام نمایند.
توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد ممنوع خواهد بود و ماده (۲۹) قانون امور گمرکی در مورد کالاهای غیرمجاز و قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و قانون تفسیر قسمت دوم ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حسب ارتباط موضوعی اعمال خواهد شد.
ماده ۸ ـ وزارت مکلف است برنامه زمان‌بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام نماید.
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۳۹۰/۵/۳۰]
به منظور ارتقاء سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در لوایح ـودجه سنواتی اعتبار موضوع تـبصره (۲) ماده (۳) قانون را در ذیل اعـتبارات وزارت صنایع و معـادن پیش‌بیـنی و منظور نماید تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه‌های تحقیق و پژوهش کالاهای صنعتی به مصرف برسد.
ماده ۱۰ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می‌باشد، تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. اتخاذ تصمیم درخصوص تعرفه این قبیل کالاها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهدبود.
ماده ۱۱ـ مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون و این آیین‌نامه برعهده وزارت بوده و وزارت یادشده مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما