آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جزء (د) بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

وزیران عضو کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به استناد قسمت اخیر جزء (د) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ـ منظور از دستگاه در این تصویب‌نامه دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۷ـ می‌باشد.

ماده ۲ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاستها و اولویتهای پژوهشی را با بهره‌گیری از نظرات، پیشنهادها و نیازهای دریافتی از دسـتگاهها تدوین و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۳ـ دستگاه‌ها موظفند اعتبارات پژوهشی خود را در راستای سیاستها و اولویتهای تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه هزینه نمایند. شورای پژوهش، فناوری و آموزش (یا شورای مشابه که از سوی رییس دستگاه به دبیرخانه معرفی می‌شود) مرجع تطبیق طرحها و پروژه‌های پیشنهادی دستگاه با سیاستهای مصوب شورای علوم، تحقیقات و فناوری است.

تبصره ـ در مورد پژوهشهایی که نیازمند فعالیت چند دستگاه است، پیشنهاد مرتبط توسط دستگاه/دستگاه‌های مرتبط به دبیرخانه شورا اعلام و با تأیید دبیرخانه عملیاتی می‌شود.

ماده ۴ـ دستگاه‌ها موظفند گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی، تحلیل نتایج و دستاوردهای خود را از طریق سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور و براساس شیوه‌نامه دبیرخانه شورای یادشده به این دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه ملزم به رعایت طبقه‌بندیهایی لازم در مورد گزارشهای دریافتی می‌باشد.

تبصره ـ دبیـرخانه سـاز و کار لازم بـرای دریافـت گزارشـها و فعـالیتـهای پژوهشی دستگاه‌ها را با بهره‌گیری از تخصصهای گوناگون و کارشناسان ذی‌ربط فراهم می‌نماید.

ماده ۵ ـ وزارت علوم, تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها را براساس ضوابط و مقررات مربوط, بررسی و به تأیید شورای یادشده برساند.

ماده ۶ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی و گزارش تحلیلی تأییدشده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارزیابی و جمع‌بندی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی