ماده ۱ـ ماده (۱) قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۷ به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۱ـ دولت مکلف است جهت آماده‌سازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمان ها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسائل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه ده درصد (۱۰%) از بودجه سال آینده دستگاه های بهره بردار کسر و یا از بهره برداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حساب های درآمد ـ هزینه نگهداری و ضمن بودجه های سنواتی و برای توسعه جدید تونل های مشترک به کار گرفته می شود.
تبصره ـ استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهدبود.
ماده ۲ـ ماده (۳) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۳ـ شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح‌های مصوب اقدام نمایند و هزینه های آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (۱۰%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (۲۰%) سالانه از دستگاه های بهره بردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاهه ای اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست.
ماده ۳ـ ماده (۴) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴ـ تعمیر و نگهداری تونل های شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه می گردد با تصویب هیأت وزیران سالانه از دستگاه های بهره بردار وصول می شود.
ماده ۴ـ ماده (۵) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برآورد می شود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید.
ماده ۵ ـ ماده (۶) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۶ ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذ ی ربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما