شماره ۳۹۳۹۵هـ/ب – ۱۶/۶/۱۳۸۹
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۷۹۳/۴۲۴۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹، موضوع « آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحـات بعدی» و مـاده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ۱ـ با عنایت به بند (۱) ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در تعریف « سرمایه‌گذار خارجی» مقرر می‌دارد: « سرمایه‌گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی، با استفاده از سـرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند» علیهذا، بند (۹) ماده (۱) آئین‌نامه در بیان مصادیق سرمایه‌گذار خارجی، از آن حیث که با تضییق شمول قانون، تمامی مصادیق ماده (۱) مندرج در قانون مذکور را در برنمی‌گیرد، مغایر با قانون است.
۲ـ عبارت « هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع‌شده یا می‌شود شامل وجوه قابل انتقال نمی‌گردد» مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۰) آئین‌نامه، از این حیث که واژه « مقررات» اعم است از مصوبات دولت و مجلس، لذا، متضمن دخالت در امر قانونگذاری یا تحدید وظایف و اختیارات قوه مقننه است و با توجه به فعل کمکی « می‌شود» که از حیث زمان ناظر برآینده می‌باشد، مخلّ اختیارات ذاتی قوه مقننه در لغو و نسخ قوانین قبلی یا وضع و تصویب قوانین جدید یا اصلاحی است، علیهذا عبارت مذکور مغایر اصول و موازین قانونگذاری و روح قوانین و مقررات عمومی کشور می‌باشد.
۳ـ از آنجا که مواد (۵) لغایت (۱۹) و به ویژه ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، فاقد هرگونه پیش‌بینی مبنی بر امکان واگذاری وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر ارگانها و نهادها می‌باشد، علیهذا ماده (۱۳) آئین‌نامه از حیث تجویز به واگذارنمودن تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان به موجب دستورالعمل‌های اجرائی با عنایت به اینکه، موضوع مستلزم تفنین است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی