ماده واحده –
۱ –
بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۱ /۷۰۳ /۶۸۴ /۳) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹۱ /۷۰۳ /۶۸۴ /۳) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۱۹ /۳۳۰ /۲۷۱ /۱) ریال شامل:
الف ۱- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۳۶ /۸۹۷ /۱۷۹ /۱) ریال.
الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۸۳ /۴۳۳ /۹۱) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۴ /۲۳۸ /۵۲۵ /۲) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۴ /۲۳۸ /۵۲۵ /۲) ریال.
۲-
الف- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ب – اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرائی ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰ ٪) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می شوند.
ج – اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰ ٪) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.
د – تا نیم درصد (۵ /۰٪) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵ /۰٪) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (۵ /۰ ٪) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ – هزینه می شود.
– کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جزء (د) بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
هـ – مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف های ۴۴ – ۱۱۳۵۰۰ و ۱۳۵ – ۱۲۹۵۰۰ حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می یابد.
و- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.
معاونت مذکور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی در صورت موافقت حداکثر ظرف ۱۵ روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحویل می دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم الاجراء می باشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می باشند.
ز- وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۸۹ جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) از تلفات شبکه را با بهینه سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.
ح- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.
ط- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (۴) منظور شده است اجازه داده می شود تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
ی- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می شود تا نیم درصد (۵ /۰ ٪) اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
[دستورالعمل ضوابط اجرایی اعتبارات جزء یاء بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ک- حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ۳۰۵۰۰۰ صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهایی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می یابد.
ل- مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء(۵) ردیف ۵۳۰۰۰۰ این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد.
پنجاه درصد (۵۰ ٪) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (۸۰ ٪) تملک دارایی های سرمایه ای و بیست درصد (۲۰ ٪) اعتبارات هزینه ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار می گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.
م- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (۳ ٪) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (۳ ٪) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستایی، بسیج و گردشگری با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت هزینه نمایند.
ن- اجرای طرح های مندرج در بند (ب) جدول شماره (۱۲) مشروط به رعایت مفاد ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه در ارایه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (۵ ٪) اعتبار کل طرح در سال ۱۳۸۹ و پس از تکمیل مطالعات مرحله اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله می شود.
س- کلیه مراجع و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ع- کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای پیوست شماره (۱) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می کند، هر سه ماه یک بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه نماید.
– دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال ۱۳۸۹ به عنوان دستگاه اجرائی تلقی می گردند.
ف- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (۲) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه ای با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستثنی هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاهها صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی می گردد.
ص- به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر‌ساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.
تبصره- اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد هزینه خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ق- به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد (۲ ٪) از اعتبارات ردیف ۹- ۱۰۸۰۰ اختصاص می یابد.
ر- اعتبارات پروژه های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور صد درصد تخصیص یافته تلقی می گردد.
ش- در سال ۱۳۸۹ وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را با رویکرد ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه های ساخت و ساز اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی به میزان بهره مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و ساماندهی نماید.
ت- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد (۱ ٪) از اعتبارات تملک دارائی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند.
ث- جهت اجراء قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از محل ردیف (۲) جزء (ع) بند (۳) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می یابد.
۳-
الف – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۹ نیز به قوت خود باقی است.
ب – به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
آیین نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ج – به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) یورو و دو شرکت گاز و پالایش و پخش هر کدام تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) یورو و شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
د – به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می باشد.
هـ – به شهرداری های مرکز استان، کلانشهرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرح‌های عمرانی، نوسازی بافت های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵ ٪) کل ارزش اوراق مشارکت تعیین می شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تأمین منابع مورد نیاز – طرح‌های توسعه ای پارس جنوبی و طرح‌های توسعه ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی ربط خواهد بود.
ز- تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می باشد.
ح- به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر نماید.
تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می باشد.
ط- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می شود. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ی- بانکها و مؤسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ک- برای تقویت بنیه مالی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) می باشد. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب ـ خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه های فوق خواهد بود.
ل- به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می باشد.
م – به منظور ایجاد و توسعه فرصت های شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ها به متقاضیان پرداخت گردد.
ن- مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال اعتبارات جزء (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهد شد. این اعتبارات صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته خواهد بود.
آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تهیه و به تأیید رئیس جمهور می رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه می گردد.
[آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
س- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می نمایند و تا کنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۵) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می دهد.
ع – به دولت اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۵ /۱) دلار از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸ موضوع ماده (۲) قانون برنامه چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید:
۱- یک هزار و یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ /۱) دلار به منظور اجرای «قانون اختصاص ۲ ٪ از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور.
۲- سیصد و هشتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۸۵) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸]
بخشی از اعتبارات عمرانی استانها که از محل دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی برای اختصاص به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد ـ هزینه خارج می‌شود.
تخصیص این بخش از اعتبارات عمرانی استانها مشابه سایر بخشهای اعتبارات عمرانی استانها است و درصورتی که یک میلیارد و صد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار پیش‌بینی شده موضوع دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، از محل حساب ذخیره ارزی به حساب درآمدهای عمومی واریز شود، این بخش از اعتبارات عمرانی (از محل حساب ذخیره ارزی) صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود.
ف- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (ف) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ص- دولت مکلف است بدهی خود را به بانک هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰ ٪) از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۸۹ از محل سهام دولت در شرکت ها به بانک طلب کار (یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
ق – به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند(هـ) ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده(۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری در کلیه بخش های مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
ر- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آن (سی و سه هزار میلیارد ریال) از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اتمام طرح‌های در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.
۴-
به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و توانیر، دولت مکلف است بر اساس مقررات این بند اقدام کند:
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (۱۴ ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط (پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (۸۶ ٪) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) و بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.
قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (۹۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (۱۱ ٪) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط معادل شصت و چهار درصد (۶۴ ٪) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (۸۹ ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید.
صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد(۳۰ ٪) مبنای فوق الذکر محاسبه می شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد.
ج ـ مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (۲ ٪) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل‌کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (۸۳۲) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت (با احتساب قیمت غیریارانه ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء (۲۳) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین خواهد شد.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل نفتی، به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (۲۰ ٪) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (۲۰ ٪) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط واریز نماید.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۱ـ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه ۶۵ دلار) به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است.
تبصره ۲ـ در مورد دریافت های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
هـ – بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده می باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.
و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال ۱۳۸۹ دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (۳۳۸ /۷۷ میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط) صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور شود و حداقل چهل درصد (۴۰ ٪) از این منابع برای سرمایه گذاری به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
ز- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد «۴۰ ٪») و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
ح ـ آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۹ ابلاغ می شود.
ط- در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
ی- دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تا پایان سال ۱۳۸۹ امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
ک- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرح‌های سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
۵- هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دو و نیم درصد (۵ /۲ ٪) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.
۶- وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.
۷-
الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می باشند.
– افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایرکارکنان دولت خواهد بود.
– در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد.
[قانون تفسیر جزء (الف) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ب – افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج – افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (۲۰ ٪) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.
د – اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
هـ – سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۸۹ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتداء سال ۱۳۸۹، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۹، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۹ شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون) ممنوع است.
و – سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۹، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۵۲) ریال در سال تعیین می شود.
ز – در سال ۱۳۸۹، در ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۷۰» می گردد:
«وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»
ح – دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده (۹) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنایی و نیز طرح‌های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای (۲۴) (با حذف جدول شماره«۲۰») و (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.
ی- کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ ٪) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.
ک- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان ۵۰ ٪ به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می باشند.
ل- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.
م- دستگاههای اجرائی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (۳) ماده (۷۱) اقدام و پرداخت نمایند.
ن- در سال ۱۳۸۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های دولت موظفند حداقل سه درصد (۳ ٪) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.
واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود مجاز است.
اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان کمک (شامل امور هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) یا در قالب سپرده گذاری وجوه حاصله در بانک ها به عنوان تسهیلات یارانه ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می شود، پرداخت و هزینه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن از محل ردیف شماره ۷- ۵۳۰۰۰۰ از محل صرفه جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می گردد، به‌عنوان درآمد – هزینه ای به نسبت حداقل هشتاد درصد (۸۰ ٪) به تکمیل و تجهیز طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و حداکثر بیست درصد (۲۰ ٪) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه ها پرداخت و هزینه می شود.
دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خردادماه حداقل سه درصد (۳ ٪) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی باشند.
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء می باشد.
س- کمیته امداد حضرت امام (ره) مکلف است اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی در اختیارش قرار می گیرد را به ترتیب اولویت به شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید.
ع- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ای مکلفند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه ها، این هزینه ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید.
ف- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه های آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ـ علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (۵ ٪) از اعتبارات هزینه ای خود را کاهش دهد. مسؤولیت اجراء این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرائی است.
گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه اجرائی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.
ص- در سال ۱۳۸۹ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریورماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دو سال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمین اجتماعی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ را فراهم نماید.
رـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تأمین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی) تأدیه نماید.
۸-
الف – به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف ۱- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۲۱۰۲۰۴) جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (۷) ردیف (۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد (۹۵ ٪) آن را صرف اجراء طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (۵ ٪) باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف ۲- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصلهای حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) این قانون واریز شده و معادل صددرصد (۱۰۰ ٪) آن از محل اعتبار جزء (۱) ردیف (۱۰۶۰۰۰) جدول شماره (۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای هزینه نمایند.
الف ۳- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (۱) به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرح‌های تملک دارائی های انتفاعی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری را بر اساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیأت واگذاری می رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در جدول شماره (۲۲) این قانون واگذار نماید.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرائی (بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب مربوط) و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می شود، خواهد بود.
ب ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده های نفتی، خدمات آزاد‌راهی و انرژی های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه های نیرو، نفت و راه و شهرسازی (شرکت های دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید.
ج- سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.
دـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۹ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک که تا پایان سال ۱۳۸۸ واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره«۱»)و شرکتهای دولتی مشمول گروه (۲) (جدول پیوست شماره«۲») ماده (۲) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرائی (موضوع ماده (۸۶) قانون یادشده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای ۳۱۰۵۰۱، ۳۱۰۵۰۲ و ۳۱۰۵۰۴ حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
هـ ـ بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.
و- در سال ۱۳۸۹ سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاری سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
ز – دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یادشده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(۱) و(۲) ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است. بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد.
ح- در اجراء ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده آن بنگاه متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس مجمع)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی ربط، رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیأت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب هیأت مدیره و بقیه وظایف خواهد بود.
مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند.
از زمان تصویب فهرست بنگاه ها در هیأت واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارائی های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند.
این بند شامل کلیه فروش های نقدی و اقساطی و کلیه روش های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می گردد و دربرگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشویق اعضاء هیئت مدیره شرکت های واگذار شده حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به تصویب کمیسیون تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) خواهد رسید.
ط- به منظور یکسان سازی امتیازات بخش های عمومی و خصوصی در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی- اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون در اجرای ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) (۱) به طور صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی می گردد.
ک- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰ ٪) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن (۱) می باشد.
ل- در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (۲) و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۹ از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) دلار را در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی سپرده گذاری نماید.
م- [اصلاحی ۱۳۸۹/۳/۲]
به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (م) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
ن – صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (۵%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومی تأمین می گردد.
حق بیمه خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال ۱۳۸۹ معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان (تا سقف هشت میلیون ریال حقوق و مزایای مستمر ماهانه) به شرح زیر تعیین می گردد.
ـ بیمه شونده: شاغل (۲%) و بازنشستگان و موظفین (۵/۱%) حقوق و مزایای مستمر.
ـ دستگاه اجرایی: معادل سهم بیمه شونده
ـ بقیه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارمندان دولت (۳۰۴۰۵) ذیل وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (۳۰۴۴۰) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
دستگاه های اجرایی موظفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشسته و موظفین را از حقوق آنها کسر و به اضافه سهم دستگاه حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان های بیمه گر مربوطه واریز نمایند.
۹-
الف – کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ و تغییرات (الحاقیه ها و اصلاحیه های آن) در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد.
تا تاریخ لازم الاجراء شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد.
تبصره – دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با معرفی مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.
ب – به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳ ٪) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (۲ ٪) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه می باشد. ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به صورت چهل درصد (۴۰ ٪) هزینه ای و شصت درصد (۶۰ ٪) تملک دارائی های سرمایه ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.
ج – در اجراء ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (۱)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید.
دستگاههای منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می باشند.
د – دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کرده اند مابه التفاوت آنرا با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۱۰-
الف – خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات ، ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۹ ملغی الاثر می گردد.
ب – اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷) و(۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
ج – در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۲) و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابه جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه یا تهاتر نماید.
د – شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.
۱۱- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.
۱۲- به استناد بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوده های نفتی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، واریز نماید تا به جز در موارد مشخص شده سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصرف نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام اموری از قبیل خرید طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه های انتفاعی و طرح‌های زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نفت، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳- در سال ۱۳۸۹:
الف – به وزارت کشور اجازه داده می شود ارقام تعرفه های موضوع ماده (۲۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره (۲۵) اصلاح نماید.
ب- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۹ در قبال عرضه خدمات ثبتی نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۵) اقدام نماید.
ج- در سال ۱۳۸۹ تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند، (موضوع بند ج ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح جدول شماره (۲۵) تعیین می گردد.
د- تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول شماره (۲۵) تعیین می گردد.
هـ- سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها، بیمه ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را به شرح جدول شماره (۲۵) دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.
و- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود در هر دوره مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (۱۰۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه گر تعیین خواهد شد.
۱۴-
الف- به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود زمین های ملی و موات متعلق به دولت را که در اجراء مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره (۲۴) اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور]
جزء (ب) الحاقی (۲) – حذف شد.
جزء (ب) الحاقی (۲) – حذف شد.
۱۵-
الف- دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل ۳ برابر نرخ تعرفه مؤثر سال ۱۳۸۸ بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخذ بلامانع است. (تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند بر عهده وزارتخانه های فوق می باشد.)
۲- به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می گردد ولی دارای کمبود می باشد، واردات با حداقل ۲ برابر نرخ مؤثر تعرفه سال ۱۳۸۸ بلامانع است مشروط بر آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به گونه ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد (۲۰ ٪) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
۳- واردات کلیه محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفه مؤثر سال ۱۳۸۸ مجاز می باشد.
۴- واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری شده از قبیل کنسرو، کمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفه مؤثر در سال ۱۳۸۸ مجاز می باشد.
۵- مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند در خصوص انواع محصولات کشاورزی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن می باشند.
این وزارتخانه ها موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۸۹ فهرست های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
۶- به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان درصورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش غیرمتعارف قیمت ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه ها اقدام نمایند.
۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۹/۳/۲]
به منظور تقویت بنیه و تأمین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مکلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف ۱۵۲۰۰۰۷ حداکثر تا پایان آذرماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵۰۰ ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید.
ب- وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال ۱۳۸۹ را به گونه ای تعیین و اعلام نمایند که:
۱- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۰ جدول شماره (۵) موضوع این قانون تحقق یابد.
۲- ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش یابد.
۳- به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق اجازه داده می شود کلیه کالاهای وارداتی در سال ۱۳۸۹ را به گونه ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.
ج – در سال ۱۳۸۹ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.
[به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال ۱۳۸۹ به میزان هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می گردد.]
هـ – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم الاجراء نمی باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۹ با مجوز وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می باشد.
وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه بارکد (رمزینه) ملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.
۱۶-
الف- به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۷) و بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود ازمحل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (۷۰ ٪) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (۳۰ ٪) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید.
ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیفهای ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵ ٪) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵ ٪) سهم بهره برداران اجراء نماید.
ج- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف ۲۶- ۵۵۰۰۰۰ این قانون مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰ ٪) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (۵۰ ٪) برای سازمان جهاد کشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان ها قرار دهد.
د- شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاه ها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید.
هـ - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۹ درصورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید.
و- دولت مکلف است حق بیمه کلیه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل ردیف ۸۳- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمه تأخیر نمی شود و از هر نوع جریمه ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می باشد.
ز- مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای یک بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف می باشند.
ح- مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.
ط- پنجاه درصد (۵۰ ٪) از اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰ جزء (۴۹) به وزارت اطلاعات اختصاص داده می شود تا وظایف محول شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید.
ی ـ کلیه مقامات، مسؤولین و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (۱) و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این قانون هستند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد نمود.
۱۷-
بندهای ۵، ۶ (اجزاء«ج» و«د»)، ۲۳، ۳۸، ۴۷ (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالی یا منقطع) و۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ (۲) و بندهای ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۳۰ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در سال ۱۳۸۹ تنفیذ می گردد.
۱۸- در سال ۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها معاف می باشد.
۱۹- آئین نامه های اجرائی این قانون تا پایان اردیبهشت ماه به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی