ماده واحده ـ ماده (۳۳) قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (۲)، (۳) و (۴) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید:
الف ـ در ماده (۳۳) عبارت «هیأت سه نفره» به عبارت «هیأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیرکل منابع طبیعی» اضافه شد.
ب ـ در تبصره (۲) ماده (۳۳) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد» اضـافه شد. ضمناً عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷» شد.
پ ـ تبصره (۴) سابق به تبصره (۳) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد:
تبصره ۳ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
ت ـ تبصره (۳) سابق به تبصره (۴) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد:
تبصره ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
ث ـ تبصره (۶) سابق به تبصره (۷) تغییر یافت.
ج ـ تبصره ذیل به عنوان تبصره (۶) به قانون الحاق گردید:
تبصره ۶ ـ پرونده های مشمول تبصره های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی