وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ به استناد ماده (۳۳) قانون مذکور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ب ـ ارزیابی کیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرایند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده که شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و تأیید صلاحیت بنگاهها می‌شود.
پ ـ نظام ارزیابی کیفیت: مقررات، روش‌های اجرایی و مدیریتی که برای ارزیابی کیفیت به کار می‌رود.
ت ـ نظام تأیید صلاحیت: مرجع تأیید صلاحیت، مؤسسه ارزیابی کیفیت و مجموعه مقررات و ضوابطی که در نظام ارزیابی کیفیت تعیین شده است. مسئولیت این نظام بر عهده سازمان است.
ث ـ مرجع تأیید صلاحیت: مرجعی که براساس استانداردها و ضوابط بین‌المللی توسط سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری که متضمن استقلال عمل و بی‌طرفی آن است، تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی کیفیت و نظارت بر فعالیتهای آنها را بر عهده دارد.
ج ـ مؤسسه ارزیابی کیفیت: مؤسسه‌ای که براساس شاخصهای تعیین شده توسط سازمان، صلاحیت آن توسط مرجع تأیید صلاحیت گواهی شده باشد.
ماده ۲ـ سازمان مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی کیفیت را مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ـ بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تکلیف یادشده باید توسط سازمان بازنگری، تدوین و ابلاغ شود.
ماده ۳ـ سازمان مکلف است پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند استانداردهای یادشده در بنگاههای اقتصادی اقدام نماید.
ماده ۴ـ بنگاههای اقتصادی مکلفند نظام ارزیابی کیفیت را در چارچوب زمان‌بندی مقرر در این آیین‌نامه رعایت نمایند.
تبصره ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده ۵ ـ رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه، در مورد کالاهای وارداتی و بنگاههای خارجی که در ایران فعالیت می‌نمایند، الزامی است.
ماده ۶ ـ تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بنگاههای اقتصادی مکلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آیین‌نامه، همکاری لازم را با سازمان انجام دهند.
ماده ۷ـ به منظور تقویت نظام تأیید صلاحیت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مکلفند ضمن پیش‌بینی اعتبارات موردنیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بین‌المللی اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه بوده و مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه نماید.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
دیدگاه شما