وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ تصویب نمودند:
۱ـ منظور از کلمه قانون و دستگاههای اجرایی در این تصویب‌نامه، به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون است.
۲ـ [به موجب بند ۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست سازمانهای توسعه‌ای، مصوب ۱۴۰۲ لغو شده است.]
[اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۲۱]]
[منظور از سازمانهای توسعه‌ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.
[الحاقی ۱۳۹۲/۹/۶]- سازمان فناوری اطلاعات ایران
[الحاقی ۱۳۹۵/۶/۲۱]- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]- شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
[الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲]- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران [زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران]
[الحاقی ۱۴۰۱/۵/۹]- شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.]
۳ـ در اجرای تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون، دستگاههای اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفند هرساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای موردنظر توسط دستگاههای اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید.
۵ ـ در اجرای مفاد ماده (۸) قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (۲) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آنها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیئت وزیران ارائه نمایند.
دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
۶ ـ در اجرای مفاد بند (۱) ماده (۱۸) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
۷ـ
[اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸]
شرکت های دولتی با وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه یا سازمان مستقل مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
دیدگاه شما