چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنائی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور متضمن این معناست صحیح تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاه شما