آیین‌نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

تاریخ تصویب 1388/02/23
تاریخ ثبت 1388/06/04
شماره 114355/ت40102ه
تاریخ انتشار ۱۳۸۸/۰۶/۱۴
دسته

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳/۳/۱/۲۸۹۵۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‌‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.


ماده ۲ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار «ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:
۱ـ استاندار (رییس ستاد).
۲ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
۳ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
۴ـ رییس کل دادگستری استان.
۵ ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
۶ ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
۷ ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.

تبصره ۱ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاه‌ها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.

تبصره ۳ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.

تبصره ۴ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.


ماده ۳ـ وظایف ستاد به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ  شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:
۱ ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی.
ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی.
ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.

۲ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

۳ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

۴ـ اراضی احداث بنا شده.
۴ـ ۱ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضی که قبل از سال ۱۳۴۵ در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضی که بعد از سال ۱۳۴۵ با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضی که بعد از سال ۱۳۴۵ بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.

تبصره ـ  شناسایی اراضی موات خارج از حریم (۶۰) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده می‎باشد.

۴ـ ۲ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختمانی.
ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (۹۹).
د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (۹۹).
ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎های مصوب.

۴ـ ۳ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (۱) و (۲)  بند (الف) این ماده نیستند.

ب ـ  برآورد کلی هزینه‌‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
ج ـ  تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرح‌های بالادست).
د ـ اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
ه‍ ـ فرهنگ‎سازی و اطلاع‌‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و ـ تصمیم‌‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم شصت‎ متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ دادگستری استان موظف است به منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.


ماده ۴ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‌ریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می‎باشد.

تبصره ۱ـ کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم می‎باشند.

تبصره ۲ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به‎ وزارت کشور ارسال نماید.


ماده ۵ ـ معاونت‌ برنامه‎‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‌‎بینی نماید.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان

ماده واحده – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد که عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین دولتین ایران و لهستان را که در تاریخ ۲۷‌…

تصویب: ۱۳۰۷/۰۳/۰۸
انتشار: ۱۳۰۷/۰۳/۰۸
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام بخش «آلوت» از توابع شهرستان بانه در استان کردستان به بخش «آرمرده»

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۲۰۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و…

تصویب: 1388/02/06
ثبت: 1388/03/06
شماره: 49804/ت34068ک
انتشار: ۱۳۸۸/۰۳/۱۶
دسته:
کمیسیون هیات دولت ، تقسیمات کشوری

تمدید قروض ادارات و موسسات دولتی به بانک ملی – استقراض از بانک ملی برای خرید شیره تریاک

هیئت وزراء در جلسه ۱۸ اردیبهشت بنابر پیشنهاد شماره ۷۰۳۸ مورخه ۱۳۱۶/۰۲/۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ وزارت مالیه تصویب نمودند. اولا – قروض مفصله ذیل ادارات و موسسات دولتی…

تصویب: 1316/02/18
ثبت: 1316/02/27
شماره: 2956
انتشار: ۱۳۱۶/۰۲/۲۷
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

وظیفه دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف مواد مخدر و صدور قرار منع تعقیب در صورت عدم وجود دلایل کافی بر مجرمیت

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور بنا به گزارشات واصله، قضات دادگاههای انقلاب در مقام رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر به ماده ۳۷ قانون اصلاح…

تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۱۹
شماره: 1/84/3295 - ۱۳۸۴/۳/۱۹
انتشار: ۱۳۸۴/۰۳/۱۹
دسته:
رییس قوه قضاییه