ماده واحده- ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۵۶- به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرائی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این‌ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد
استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می‌پذیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما