کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ منظور از تسهیلات در این مصوبه، تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل حساب ذخیره ارزی از طرف بانکهای عامل طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ـ تسهیلات پرداختی برای صـادرات کالا در قـالب اعتـبار فروشنـده (Supplier credit) و اعتبار خرید (Buyer credit) مشمول این ضوابط نمی‌گردد.
ماده ۲ـ واحد پول محاسبه در این مصوبه ارز منظور شده در حساب ذخیره ارزی است که در این مصوبه به اختصار «ارز معیار» نامیده می‌شود. تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی که براساس ارزی غیر از ارز معیار صورت گرفته باشد در تاریخ انعقاد قرارداد به نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارز معیار محاسبه و مبنای بازپرداخت تسهیلات دریافتی قرار می‌گیرد.
تبصره ـ مبالغ پرداخت‌شده قبلی از مجموع مبالغی که در چارچوب این مصوبه باید مبنای بازپرداخت قرار گیرد کسر و بقیه طبق جدول زمانی و با رعایت احکام مقرر در این مصوبه تقسیط و بازپرداخت خواهد شد.
ماده ۳ـ نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرحها ده درصد (۱۰%) ارز معیار به صورت ثابت در سال مورد قرارداد می‌باشد.
تبصره ۱ـ در مواردی مانند طرح‌های نساجی و سیمان که تسهیلات به صورت دلاری بوده و نرخ سود ثابت برای آنها منظورشده همان نرخ مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ قرارداد تسهیلات اعطایی (در غیر از موارد موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این مصوبه) به طرح‌های نساجی و طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق مصوبه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ مشمول دو درصد (۲%) تخفیف از نرخ سود مقرر در این ماده می‌باشد.
تبصره ۳ـ سهم دولت از اقساط وصولی تسهیلات (شامل اصل و فرع) به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
ماده ۴ـ در مواردی که گیرنده تسهیلات زودتر از پایان مدت قرارداد، تسهیلات مورد استفاده را به بانک بازپرداخت نماید مدت تعجیل در پرداخت اقساط، مطابق ضوابط بانکی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده ۵ ـ جرائم تأخیر اقساط معوقه تسهیلات که سررسید آن قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۷ است، در مواردی که گیرنده تسهیلات به تشخیص کمیسیونی با مسئولیت نماینده وزارت صنایع و معادن و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عذر موجه داشته باشد به تناسب مشمول بخشودگی خواهدبود و در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه گیرنده تسهیلات مجدداً تأخیر در تأدیه اقساط داشته باشد جرائم مزبور به بدهی اضافه و طبق ضوابط مربوط وصول خواهدشد. همچنین در مواردی که گیرنده تسهیلات، اقساط معوقه بابت تسهیلات موضوع این مصوبه در چند بانک داشته باشند نیز بخشودگی جرائم در کمیسیون یادشده تصمیم‌گیری خواهدشد.
تبصره ـ چنانچه طرح مربوط به وزارتخانه یا سازمان مستقل دیگری باشد نماینده وزارت یا سازمان مربوط نیز با حق رأی در این کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت تساوی آراء نظر وزارت صنایع و معادن ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ماده ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۳۰]
دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برخورداری از مزایای این مصوبه تا پایان سال ۱۳۸۷ مهلت دارند به بانکهای عامل جهت اجرای مواد (۲)، (۳) و (۴) این مصوبه مراجعه نمایند و درخواست خود را برای بخشودگی جرائم تأخیر همراه با مدارکی که مبین عذرموجه باشد، به وزارت صنایع و معادن ارسال نمایند.
تبصره ـ گیرندگان تسهیلات مجازند فقط بخشودگی جرائم موضوع ماده (۵) این مصوبه را درخواست نمایند و سایر موارد بر اساس قراردادی که با بانک عامل دارند مورد اقدام قرار خواهدگرفت.
ماده ۷ـ مفاد قراردادهای عاملیت با بانک مربوط و نیز قراردادهای فی‌مابین بانک عامل و استفاده‌کننده از تسهیلات با لحاظ آثار ضوابط بازپرداخت موضوع این مصوبه مجری خواهد بود. به هر حال اجرای این مصوبه رافع مسئولیت بانکهای عامل در پیگیری وصول مطالبات براساس ضوابط یادشده نمی‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما