ماده واحده- توافقنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
توافقنامه اصلاح برخی از مفاد موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوایی که توسط آنها در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با ۱۰ نوامبر ۱۹۹۱ میلادی به امضاء رسیده است، در موارد زیر به توافق رسیدند.
ماده ۱- متن زیر جایگزین بند (۲) ماده (۱) موافقتنامه مذکور گردد: بند (۲) ماده (۱):
۲ـ مقامات هواپیمایی: اصطلاح «مقامات هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمایی کشوری» و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد، اطلاق می‌گردد و در مورد دولت قطر، به «رئیس هواپیمایی کشوری» و هر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن رئیس یا وظایف مشابه باشد، اطلاق می‌گردد.
ماده ۲- ماده جدید (۲ مکرر) به شرح زیر اضافه گردد:
ماده (۲ مکرر) – ایمنی هوانوردی
۱ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر به کار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی‌روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
۲ـ در صورتی که پس از مشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند استانداردهای ایمنی در زمینه‌های موضوع بند (۱) که در آن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به کار گرفته یا اجراء نمی‌شود، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکائو ضروری به نظر می‌رسد آگاه خواهد کرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ همچنین به موجب ماه (۱۶) کنوانسیون توافق می‌شود هر نوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد یا از طرف آن در سرویس‌هایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند مادامی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرار گیرد. مشروط بر این که این امر منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره‌برداری از هواپیما نگردد. علی‌رغم تعهدات مندرج در ماده (۳۳) کنوانسیون، هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده در آن زمان به موجب کنوانسیون می‌باشد.
۴ـ هر طرف متعاهد حق تعلیق یا تغییرفوری مجوز بهره‌برداری شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را در صورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره‌برداری شرکت هواپیمایی تعیین شده ضروری باشد برای خود محفوظ می‌دارد.
۵ـ هر اقدامی از سوی یک طرف متعاهد طبق بند (۴) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
۶ـ باتوجه به بند (۲) فوق اگر مشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده، یک طرف متعاهد در حالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکائو باقی مانده است، دبیر کل ایکائو باید از این موضوع و نیز تصمیم رضایت بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.
ماده ۳- این توافقنامه طبق الزامات قانون اساسی کشور هر طرف متعاهد به تصویب خواهد رسید و در روز تبادل یادداشتهای دیپلماتیک توسط طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
با تأیید مفاد این توافقنامه، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند، این توافقنامه را امضاء نمودند.
این توافقنامه در تهران در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ هجری شمسی برابر با ۲/۵/۲۰۰۶ میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت قطر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سه ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سی ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما