ماده ۱ – به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی، ارج‌نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره – مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۹۰/۴/۸]
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ – طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده ۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶ – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷- وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱ – تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یادشده در ماده (۱) این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – بانکها ملزم هستند که دراعطاء تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده ۹ – کلیه دستگاههای‌دولتی مکلفند از بودجه‌سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خود،جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی– اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله‌های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به‌عمل آورند.
ماده ۱۱ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس]
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما