طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاهها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابراین رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور میباشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوقالعاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر میباشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد.
گوناگون
رای شماره ۲۴۲۲ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال فراز دوم ماده ٣۶ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ١٣٨١ هیأت وزیران
الف. به موجب ماده ٢١ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: «سازمان }سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران{ مکلّف است امکان دسترسی همگانی…
اجازه استفاده از سهمیه همسران شهدا برای همسران جانبازانی که میزان صدمات وارده بر ایشان بیش از ۵۰ درصد باشد
(مصوب دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۶۹.۷.۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنا به پیشنهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان اجازه داده میشود که همسران جانبازانی که…
ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲
مصوب ۳۲ جوزا [۳۱ خرداد] ۱۳۰۲ شمسی ماده الحاقیه – [به قانون اجازه استقراض] محل پرداخت قرضه پنج میلیون دلار، عایدات مملکتی خواهد بود باستثنای عایدات نفط…
تصویبنامه هیات وزیران در مورد ایجاد تسهیلات بیشتر در جهت رفاه حال مرزنشینان مناطق درجه ۲
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۵/۹/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۳۲۱ مورخ ۱۵/۸/۲۵۳۵ وزارت بازرگانی و موافقت شماره ۷۶۱/۲۱۷۴۳ مورخ ۷/۹/۲۵۳۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی در…
آیین نامه اجرایی قانون مربوط به اراضی ساحلی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۷/۴/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۵/ح ۷۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱/۱۷ وزارت منابع طبیعی و باستناد ماده ۸ قانون مربوط به اراضی ساحلی آییننامه…
دیدگاه شما