ماده واحده
بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و یکصد و پنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و یکصد و پنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (۱.۹۱۵.۱۰۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون (۵۸۷.۵۹۶.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱ـ منابع عمومی مبلغ پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصد و شصت و یک میلیون (۵۴۸.۵۷۰.۹۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و نه هزار و بیست و پنج میلیارد و هشتصد و سه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و نه هزار و بیست و پنج میلیارد و هشتصد و سه میلیون (۳۹.۰۲۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت میلیون (۱.۳۷۲.۸۳۷.۶۷۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۵ وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۸۵ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (۸) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یاد شده در بند فوق‌الذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزار و دویست میلیارد (۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هزینه‌های عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفه‌جویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.
[قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
تبصره ۱
الف ـ
۱ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ که با علامت الف.م مشخص شده‌اند تا مبلغ هشت هزار و چهارصد میلیارد (۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ـ دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.
۳ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای تا مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده‌کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده‌کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط مبنی بر بازپرداخت‌ها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت‌ها خواهد بود.
۴ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ب ـ به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و هفتصد و پنجاه و هفت میلیون (۳۶.۷۱۴.۷۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) در بودجه سال ۱۳۸۵ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال ۱۳۸۵، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳۸۴، حداقل چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) را به‌عنوان سود سهم دولت به‌طور علی‌الحساب در سال یاد شده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه‌التفاوت آن تا رقم چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه سال ۱۳۸۴) را در سال ۱۳۸۵ واریز نمایند.
دـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۵، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض) تعیین می‌شود.
هـ ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای آموزش، بالا بردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یاد شده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز ـ در سال ۱۳۸۵ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و از بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال به شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.
ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های بخش تعاون تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
ط ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولی‌های خود به شرکت ذی‌ربط مسترد نماید.
ی – [اصلاحی ۱۳۸۵/۴/۱۸]
به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف ۱۱۰۴۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال ۱۳۸۵ لغو می‌شود:
۱- معافیتهای موضوع تبصره (۲) ماده (۶) و ماده (۸) «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب ۱۳۸۴.
۲- معافیتهای موضوع ماده (۶) و بندهای(۱)،(۲)،(۴)تا (۹)،(۱۲)تا (۱۹) ماده(۳۷) «قانون امور گمرکی»- مصوب ۱۳۵۰.
۳- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره (۴) ماده (۲) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب ۱۳۸۱ و همچنین معافیتهای مذکور در قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی.
۴- معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب با رعایت ماده (۱۶) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- به تشخیص وزارت صنایع و معادن به شرط عدم تولید داخل.
۵- معافیت موضوع بند (ج) ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۱) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.
این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲
۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌های ارزی کشور، در سال ۱۳۸۵ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) و سایر احکام ذی‌ربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرح‌های تأمین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرح‌های مورد تقاضای شرکتهای آب منطقه‌ای استانی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف هشتصد میلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال ۱۳۸۵ استفاده نماید.
۲ ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود معادل چهارده میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (۱۴.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۵ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‌الحساب موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (۵/۴%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (هـ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌گردد، واریز نماید.
۳ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.
۴ ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ کل کشور با شرایط مصوب، در سال ۱۳۸۵ به قوت خود باقی است. جدول شماره (۱۴).
به منظور تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم
را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‌ها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
۵ ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۵ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جزء (۱) بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (۲) و (۳) از بند (ب) جدول شماره (۷) قانون پیش‌گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۵) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۶ ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های
تملک دارائی سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سالهای ۱۳۸۵ و
۱۳۸۶ به اتمام می‌رسند با اولویت طرح‌های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و
مجتمع‌های آبرسانی روستایی، در سال ۱۳۸۵ نسبت به تأمین اعتبار مبلغ نود و شش هزار
و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون (۹۶.۸۵۹.۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰)
ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی موضوع جدول شماره (۱) پیوست شماره
(۳) تصویر کلان بودجه استانی سال ۱۳۸۵ و طرح‌های ملی موضوع فوق‌الذکر بصورت صددرصد
(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
طرح‌های مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از
سرمایه‌گذاری دولتی بی‌بهره یا کم‌بهره بوده‌اند در استفاده از منابع این بند در
اولویت قرار می‌گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می‌باشد.
۷ـ در اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳به دولت اجازه داده می‌شود
حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از
وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (۵۰%) موجودی تجاوز ننماید
را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که
توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق
شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین
هزینه‌های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‌گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصد میلیون
(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتیب دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰)
دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار
برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه
اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قرار دهد.
به دولت اجازه داده می‌شود که به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی و
توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر
تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای
داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای
تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت‌کننده در مناقصه‌های بین‌المللی و
سرمایه‌گذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپرده‌گذاری در بانکهای صنعت و معدن
و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی یا دولتی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ می‌باشد.
۸ ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%)
مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت
تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به‌عنوان سهم‌الشرکه بانک در سندیکای
تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قوانین عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار بگیرد.
۹ ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۵، با رعایت سایر تکالیف
مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف
یک هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است. از این افزایش مانده
تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) می‌باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با
اهداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه‌نیافته براساس شاخص‌هایی که بنا به
پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کار و امور
اجتماعی و تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا
از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران
بهره‌برداری طرح‌ها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت‌نام شده
در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می‌گردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست
جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصیل
دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران
شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.
بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‌های
شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و
اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به
میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال
برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال
فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران به منظور زمینه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل
جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع
این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۵ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
۱۰ ـ بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات، موظف به
پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات
معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به
موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام
یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (۹) این تبصره را
در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل، ساختمان و
تجهیزات پروژه را به‌عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت
مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در
پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
۱۱ ـ به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و
اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‌های آن
به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت بخشهای
خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق
تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از
توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و یا مؤسسه‌های اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان
اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت
تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از
پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های
اشتغال‌زای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تأمین منابع مالی و
تسهیلات، در چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می‌بایست پس از اتمام و
بهره‌برداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانکها، صندوق‌ها و
سایر مؤسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی می‌باشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۵ و سالهای قبل و سود متعلقه
که از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد. این وجوه از
محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در
چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به
متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرح‌های
سرمایه‌گذاری، به مصرف می‌رسد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق حمایت از صنایع
کوچک و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن
منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به
اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند، اقدام
نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی ـ
اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به پیویب لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌گردد.
الف ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و
تعاونی، دولت موظف است مبلغ یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد
(۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون را در قالب
وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به‌عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از
طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصت‌های
شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
و صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و
سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه
سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی
که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ
مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در
بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونی‌ها مشخص
می‌گردد، اقدام کند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند برای طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زای مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می‌یابد.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه
یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و
بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ب ـ اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت
مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (۱۰%) از محل این بند به خانواده‌هایی که
سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ (وجوه اداره شده برای اجرای
طرح‌های تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری اشتغالزا و توسعه فعالیتهای
خصوصی و تعاونی بخشهای فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
سازمان تربیت بدنی قرار می‌گیرد.
ج ـ مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند به‌عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
آیین‌نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ به منظور تأمین بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانه‌ای و در راستای اشتغالزایی دانش‌آموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانش‌آموختگان بخش کشاورزی قرار گیرد.
هـ ـ اجازه داده می شود مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (۱۰%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمانهای نیمه تمام اختصاص یابد.
۱۲ ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل
تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و
موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد
جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف
می‌باشد.
یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل حداقل دو برابر افزایش می‌یابد.
۱۳ ـ در سال ۱۳۸۵ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله‌کشی آب و فاضلاب با تأیید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‌گردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‌ها و معابد اقلیت‌های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف می‌باشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذی‌ربط اجازه داده می‌شود تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال ۱۳۸۵ تأمین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارک‌ها در شهرهای با جمعیت زیر یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر بر عهده وزارت نیرو می‌باشد.
همچنین مساجد و حسینیه‌های روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف می‌باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۱۴ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف
۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در
اختیار صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی
اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور ـ
ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (۱۰%) برای محرومین
تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
۱۵ ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال ۱۳۸۵ توسط دولت ممنوع می‌باشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۵) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۱۶ ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به اشتغال روستائیان به‌خصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه‌گذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۶) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۱۷ ـ نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۵ به تعداد پنجاه هزار نفر از آزادگان،
خانواده‌های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست و
پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، تسهیلات مسکن ( خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و
بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا
یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها، شهرکها و روستاها تا
یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) می‌باشد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%)
و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل
زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی
که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام
نماید. ضمناً خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی
معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو
تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر،
آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها
فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کم‌تر از ده هزار نفر جمعیت، می‌توانند با ارایه
ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارایه سند ملکی، تسهیلات
بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
۱۸ ـ دولت مکلف است ده (۱۰) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال
۱۳۸۵ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن
مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت) را
پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان
هنرستانها در سال ۱۳۸۵ مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی
آموزش و پرورش منطقه، قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری
و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت را که
طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می‌نماید
با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی
احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان
و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۵، مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض‌الحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۵ نمی‌گردد.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی درمانی
مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تأیید و معرفی شبکه بهداشتی، درمانی
شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائه پروانه ساختمانی اقدام نمایند.
دستگاه ذی‌ربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
۱۹. اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۳۵ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) (به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.
۲۰. در اجرای مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد (۵%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید.
الف ـ به منظور حمایت از تأمین مسکن کوچک برای اقشار کم درآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری
شهرها، تا سقف شش (۶) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
ب ـ در اجرای ماده (۶) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۷، چهار (۴) واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‌ای از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
زمین مورد نیاز، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت اجاره‌ای تأمین می‌شود و تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت می‌شود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذی‌نفع دریافت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی]
۲۱ ـ تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
۲۲ ـ شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهای تملک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
۲۳ ـ
الف ـ به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و
شهرسازی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در
طرح‌های در دست اجرا، مبلغی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) از عملکرد تخصیص اعتبارات،
حداکثر تا سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به‌عنوان درآمد حاصل از خدمات
مدیریت منظور و در قالب هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
ب ـ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک
داراییهای سرمایه‌ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار
درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتاد و پنج میلیارد
(۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به‌عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب
هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
ج ـ به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود حداکثر
مبلغی معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های
تملک داراییهای سرمایه‌ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصد و
نود میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت
منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون هزینه نماید.
۲۴ـ در اجرای مواد (۱۲۸) قانون برنامه چهارم و (۱۷۷) قانون برنامه سوم (تنفیذی در
برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگانها، مراکز نظامی و
کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است
تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابه‌جایی و انتقال مراکز
فوق‌الذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یک هزار میلیارد
(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌گونه‌ای در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد تا از طریق
فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.
۲۵ ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با
رعایت مواد (۱۳) و(۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای خرید تجهیزات و
لوله‌های خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از
تسهیلات فاینانس خارجی با بیع متقابل اختصاص دهد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم
امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/
۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
۲۶ ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۶ قسمت سوم این قانون را به
منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس
هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و
مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به‌ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان
معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار
۵۰۳۸۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی و دستگاههای فوق‌الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقوق
ورودی، سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد می‌شود، به صورت
جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم این قانون و ردیف
۵۰۳۸۶۹ قسمت چهارم این قانون منظور می‌گردد.
۲۷ ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره
ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف
… قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف … قسمت چهارم
این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقتنامه متبادله
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (۲.۰۰۰) تخت
بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص‌های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد هزینه گردد:
الویت ۱: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیک‌ترین بیمارستان.
اولویت ۲: شهرهایی که جمعت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر می‌باشد مراکز بهداشتی، درمانی شبانه‌روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد می‌شود.
اولویت ۳: بیمارستانهای جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.
۲۸ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ
بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق‌الذکر را به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
۲۹ ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های
اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود
درصد (۹۰%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب
شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
۳۰. به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب‌تر از اعتبارات تملک داراییهای
سرمایه‌ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاههای اجرایی آن دسته از
طرح‌های تلمک داراییهای سرمایه‌ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه‌گذاری آنها در
طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد موظفند در سال
۱۳۸۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی ـ تدارک ـ ساخت به
صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت‌های خود بابت صورت وضعیت‌های تأیید شده پیمانکاران
ذی‌ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی
انجام دهند. دستگاههای اجرایی سایر طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی در
صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات
متناسب با وضعیت پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و پرداخت جریمه دیرکرد و نیز سایر ضوابط
اجرائی ذی‌ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۱ـ به منظور تأمین اعتبارات جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیرعمدی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۳۲ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (۹۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (۱۵۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۶۰۱۱۵ واریز نماید.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۷۱ قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند، به مصرف برساند.
۳۳ ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای استفاده نماید.
۳۴ ـ کلیه مجوزهای فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
تبصره ۳
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد (۵۰%) برای شرکتهای آب استانی و پنجاه درصد (۵۰%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد و مبادله موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها اقدام نمایند.
ب ـ به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (۵۵) ریال از طریق صاحبان
کشتارگاه‌ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بند به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ج ـ به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (۲%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون به‌عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
د ـ
۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی
دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف ۴۰۱۵۲۰۰۲ و ۴۰۱۵۲۰۰۴ به نسبت هشتاد و پنج
درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.
۲ ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (۱۷) و بند
(الف) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و
زهکشی به‌عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (۵۰%) به‌عنوان بهره‌برداران در قالب
تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای به
شماره‌های ۴۰۲۰۱۳۷۳ و ۴۰۲۰۱۳۷۴ تأمین و پرداخت خواهد شد.
هـ ـ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای در صادرات و اشتغالزایی
فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مجازند حداقل یک
درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استان را به امر زیرساخت‌های
مجتمع‌های گلخانه‌ای تولید گیاهان دارویی و گل‌های زینتی که از روش‌های نوین
آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظف
هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه‌ای مربوطه در کلیه استانهای کشور از محل
مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را
تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
و ـ به منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به
دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق
فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (۵) تبصره (۲) این قانون از محل منابع
شرکتهای دولتی ذی‌ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان
استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم
امکان از طریق فاینانس در چارچوب این قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸
/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ز ـ در اجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از
اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در
اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
ح ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق
درآمدهای پیش‌بینی شده در بند ۳ ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و
مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در
ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (۳۴) قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ تا پایان سال ۱۳۸۵ به
پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
ط ـ به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و مؤسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس
مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیأت امناء خود نسبت به فروش اموال
غیرمنقول مازاد و ایستگاههای تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد
آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۵ نزد خزانه‌داری کل و با عقد
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:
۱ ـ توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی
۲ـ بازخرید نیروهای مازاد و غیرماهر
۳ ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهاد کشاورزی.
تبصره ۴
الف ـ به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ب ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۵، به منظور تأمین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره‌ها و کمکهای فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سالهای گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۶۰۲ قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.
د ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ اعتبارات هزینهای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمانهای صنایع دستی استانها به‌عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه‌ای ذیل اعتبارات هزینهای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانهای ذی‌ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۵
الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین قسمتی از
هزینه‌های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالا
بردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات
استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین
کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه
بهره‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی
هواپیماهای شرکتهای حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات
هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه‌داری کل)
واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی
موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و
هزینه کند. تعرفه‌های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب
شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (۳) ماده (۷) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون
ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۷۹ توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴ قسمت سوم
این قانون واریز می‌شود و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار
منظور در ردیف ۵۰۳۸۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف
برسد.
تبصره ۶
الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین
مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و
بالاتر و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی
و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران و آماده‌سازی زمین خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و
جانبازان، مبلغ چهار صد و سی میلیارد (۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰
قسمت چهارم این قانون و طرح‌های شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۵ و ۴۰۹۰۷۰۱۶ مندرج در
پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و
معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض
شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و …) تا یکصد و بیست
متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند. در مجتمع‌های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور
ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز می‌باشد.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و
نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی
مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای
یک بار معاف می‌باشند.
ب ـ به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۶۰۱۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تأمین می‌گردد.
۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح‌های مصوب هزینه نماید.
۳ ـ محدوده‌های بافتهای فرسوده بر اساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
۴ ـ تسهیلات پیش‌بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه‌های پراکنده و ریز کاهش دهند.
۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح‌های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا گردد. شهرداریها می‌توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
۶ ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.
۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۹ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
د ـ در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشورـ ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی،
نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به استانها ابلاغ می‌گردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت‌نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور می‌باشد.
هـ ـ اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرح‌های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
و ـ به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می‌یابد.
ز ـ به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می‌شود تا در صورت تأمین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر نفر از برنامه ۳۰۴۷۱ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید.
ح ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند تا پنجاه درصد (۵۰%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد به مصرف برساند.
ط ـ به منظور شفاف‌سازی تعرفه‌های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه‌های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:
۱ ـ آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) وبرای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند «ز» ماده «۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) برابر تعرفه سال ۱۳۸۳.
۲ـ تعرفه آب بهای مصارف غیرخانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه‌های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند «ز» ماده «۱۷» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
۳ ـ تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (۳۰%) تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره ۷
الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرائی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون برای امور تملک داراییهای سرمایه‌ای، رفاهی و هزینهای بازارچه‌های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۵ از طریق واردات مجاز می‌باشد.
وضع و تغییر تعرفه‌ها و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۵ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده‌ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونهای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید.
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ با بهینهسازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف
ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهد بود.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۵ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود.
هـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
با حذف تخفیف‌ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (۱) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۷ (نزد خزانه‌داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آیین‌نامه اجرائی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه‌ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت‌های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
۳ ـ جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال ۱۳۸۵ بدین شرح خواهد بود:
۳-۱- کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال ۱۰ برابر قیمت کالا، جریمه.
۳-۲- کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه
ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه‌ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه
۱ ـ در پرونده‌های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد می‌باشد.
۲ ـ تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیرضروری و غیرمجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳ ـ تعیین قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
۴ ـ کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند «۳-۱» و «۳-۲» می‌باشد.
تبصره ۸
الف ـ وجوه حاصل از فروش تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان
خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور می‌باشد.
ب ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان مالیات
مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق
تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی‌سازی و
نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام
شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس،
جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل
اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
د ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری،
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان
بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر
دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که
مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد
از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند
شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی‌سینا، زاگرس، بندر امام، تبریز و
پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد
مبارکه، شرکتهای سیمان و طرح‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای، مشروط بر
عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) از
سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر
واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهم در اختیار دولت باقی بماند:
ـ صندوق تأمین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ آستان قدس رضوی یکهزار و یکصدر و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ شهرداریها پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ـ سایر دستگاهها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تصمیمات واگذاری توسط کمیته‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای
امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط (حسب مورد) و
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم‌الاجرا است.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می‌شوند
تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حسابها اعمال خواهد شد.
هـ ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع
کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار
را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالابرگ و
عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف
۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می‌یابد.
تبصره ۹
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰
قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده‌های
مزبور بر اساس بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام
داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از
متقاضیان دریافت و به حساب درآمد حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف
۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج ـدر سال ۱۳۸۵ ساختمان‌ها و املاک متعلق به دستگاههای اجرایی دولتی که در سال
تحصیلی ۸۴-۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم
نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می‌ماند و تخلیه آنها ممنوع است.
د ـ
۱ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف‌های
۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه
ذی‌ربط به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به
اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
۲ ـ در اجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و
تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره ۱۵ تا ۲۳ ضمیمه این قانون بر
اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف
آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان
ذی‌ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط
حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت
از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و
معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون
برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع
این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
۳ ـ سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و سایر
ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله
می‌شود تعیین خواهد شد به‌عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل
مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرائی به
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.
به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه
داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج
درصد (۵%) از اعتبار هزینهای هر یک از دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار
هزینهای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%)
افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینهای کلیه دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از
محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینهای خود، اعتبارات هزینهای پذیرش دانشجو را به
میزان بیش از پنج درصد (۵%) اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تا مرز
استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند نسبت به
اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره‌برداری بهینه و ظرفیت‌های موجود و افزایش
ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن
را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسلامی اعلام نمایند.
هـ ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای دانشگاههای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
و ـ اعتبار مندرج در طرح‌های شماره ۳۱۰۴۶۰۲۵، ۳۰۱۴۶۲۹۴، ۱۰۵۲۱۰۱۰، ۱۰۵۲۱۰۰۸ و
۳۰۱۴۶۰۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک داراییهای
سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه‌ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه
درصد (۵۰%) هزینه‌های آن از محل کمکهای مردمی و سایر منابع تأمین اعتبار تأمین
شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر یک از طرح‌های
مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد،
تعیین می‌گردد.
کمک دولت به طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش‌بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح‌بندی خدمات درمانی کشور که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد، است.
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به
حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۱۳۰۴۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون در آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینهای شماره ۵۰۳۸۷۳ قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینهای یا تملک داراییهای سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ح ـ شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعاً مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۱۰۷ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۲ منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می‌شود و برای تأمین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به‌عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ط ـ سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده‌های تابعه می‌توانند به‌عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.
ی ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای وابسته اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین
وجوه مربوط به کمکهای دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های ۱۳۰۳۰۱ و ۱۶۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.
ک ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به‌عنوان حق ثبت‌نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۰۳ (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳۵۶۱ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱۰
الف- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ
پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاه‌های اقامتی در مناطق
عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای
پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی
نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.
ب- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در
تهران هزینه نماید.
ج- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش‌های دفاع
مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.
د- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است براساس بند (۲) ماده (۳) اساسنامه
سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰برنامة ۳۰۲۲۷، نقشه
باستان‌شناسی کشور را تا پایان سال ۱۳۸۵ تهیه نماید.
هـ- در اجرای بند (الف) ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در قالب ماده
(۱۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیف
۵۰۳۷۷۶ برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامه چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه
پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می‌شود.
تبصره ۱۱
الف- به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینهسازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومی.
ـ توسعه حمل و نقل ریلی.
ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
ـ برقی کردن موتور چاه‌های کشاورزی.
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.
ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌‌ها و ساختمان‌ها.
ـ افزایش بازده انرژی.
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
ـ توسعه فناوری انرژی‌های نو.
ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ب- به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف‌های مربوط، در طرح‌های زیر هزینه گردد:
۱- تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف ۴۰۶۰۱۰۶۶)
۲- یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف ۴۰۶۱۸۰۰۵)
۳- احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف ۴۰۶۱۷۰۰۲)
۴- فناوری انرژی‌های نو (ردیف ۴۰۶۱۸۰۰۱)
۵- توسعه نیروگاه بادی (ردیف ۴۰۶۰۱۰۶۴)
۶- توسعه استفاده از لامپهای کم‌مصرف (ردیف ۴۰۶۱۸۰۰۲)
۷- کمکهای فنی و اعتباری برای برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی (ردیف ۵۰۳۸۰۷)
۸- سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی (ردیف ۵۰۳۸۱۱)
ج- به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۷ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د- [اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱۰]
به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۸ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی ـ خرجی در ردیف‌های ۲۱۰۱۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اعلام دارد.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است:
۱- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینهسازی و بازسازی پالایشگاه‌های اصفهان و اراک به گونهای برنامه‌ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال ۱۳۸۴ در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
ـ تولید نفت کوره بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) لیتر کاهش یابد.
ـ تولید بنزین با اکتان ۹۰، ۹۲ و ۹۵ بیست و سه میلیون پانصد هزار(۲۳.۵۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید نفت گاز چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
ـ تولید گاز مایع (LPG) سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) لیتر افزایش یابد.
تا سقف دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح در سالهای اجرائی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تأمین خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع‌متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
۲- طرح اجرا و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعاً به ظرفیت سیصد و شصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (۳۲.۰۰۰.۰۰۰) لیتر در روز بنزین با اکتان‌های ۹۰ و ۹۵ حداقل نوزده میلیون و هفتصد هزار (۱۹.۷۰۰.۰۰۰) لیتر نفت گاز با ۵۰ گوگرد، حداقل دو میلیون و یکصدهزار (۲.۱۰۰.۰۰۰) لیتر گاز مایع
و حداقل دو میلیون و چهارصد هزار (۲.۴۰۰.۰۰۰) لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (۲.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار تا پایان سال ۱۳۸۷ به اتمام برساند.
منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرائی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تأمین خواهد شد. بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرح‌های فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
هـ – به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال ۱۳۸۵ نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:
۱- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (۶%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل نود و چهار درصد (۹۴%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارائه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تأیید به آن سازمان با خزانه‌داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل نه و نیم درصد (۵/۹%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (۵%) و چهار و نیم درصد (۵/۴%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۵ و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به حسابهای مربوط می‌باشد.
ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال ۱۳۸۵ بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه‌داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
۲- مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یاد شده در داخل کشور به قیمت‌های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌دار کل کشور) ثبت می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۳- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مربوطه در جزء (۱) این بند، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «۲» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
۴- در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع‌متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
۵- در سال ۱۳۸۵ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور ( حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط بابت شش درصد (۶%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه‌دار کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به صورت علی‌الحساب مسترد دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶، ۱۳۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
۶- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیاد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۷- اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در سال ۱۳۸۵ در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع جزء (۱) این بند در پایان سال ۱۳۸۵ پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (۱) این بند مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۵ در سالهای آتی نیز الزامی است.
۸- در سال ۱۳۸۵ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام ازجمله چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۴ و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکتهای دولتی تابعه و وابسته ذی‌ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سرمایه شرکتهای یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور می‌گردد.
۹- آیین‌نامه اجرائی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۵ با توجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۵، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.
ز- به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با مجوز
شورای اقتصاد و رعایت بند (۵) تبصره (۲) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصد
میلیون (۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع‌متقابل نسبت به
اجرای طرح‌های گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (۹.۰۰۰) روستای مندرج در بند (ز)
تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تأسیسات
مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی
و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم
برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دواتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را
از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل
یارانه معادل صرفه‌جویی در مصرف فرآوری نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام
داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و براین اساس با
خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می‌باشد و مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی خواهد بود.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع‌متقابل و در صورت عدم
امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب۲۱/۸/۱۳۸۴
مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ح- دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت‌های تولید برق و تأمین نیازهای رو به رشد انرژی نسبت به مطالعات و مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تأمین بخشی از سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده می‌شود، تا سقف معادل ارزی یک هزار و نهصد و چهل میلیارد (۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره ۳۱۰۳۰۴ قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی‌های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماره ۴۰۶۲۵۰۰۲ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند، از محل ردیف متفرقه ۵۰۳۸۲۳ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ط- در اجرای تبصره (۴) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی‌های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ در مورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دو دهک پایین مصرف‌کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال ۱۳۸۳ با قیمت‌های سال ۱۳۸۳ تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرائم برای جبران کاهش درآمد شرکتهای برق ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌یابد.
دولت موظف است نسبت به تأمین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.
[تصویب‌نامه درخصوص الگوی مصرف برق خانگی مناطق عادی]
ی- به شرکتهای مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته‌ای اجازه داده می‌شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکتهای فرعی تشکیل دهند.
اساسنامه شرکتهای یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[اساسنامه شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران]
ک- دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پایین مصرف‌کنندگان گاز را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای گاز مصرفی پنج دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال ۱۳۸۳ با قیمت‌های سال ۱۳۸۳ تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرائم برای کاهش درآمد شرکتهای گاز ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌یابد. در تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی ویژگی‌های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکان‌هایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می‌نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.
[تصویب‌نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو]
ل- شرکتهای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز فعالیت می‌نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
م- بودجه‌های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ن- شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.
س- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.
تبصره ۱۲
الف- کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (۳۰%) در روستاها زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر و پنجاه درصد (۵۰%) در شهرهای بالای ده هزار (۱۰.۰۰۰) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین گردیده است، تا ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.
ب- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ج- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۵ براساس مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون، بخشی از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام می‌رسد، در همان استان توسط شورای برنامه‌ریزی استان و پنجاه درصد (۵۰%) در سایر استانها توزیع نماید.
د- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها (به استثنای استانهای قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.
هـ- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح‌های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، مذهبی، قضائی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب‌دیده و پرداخت سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، به میزان چهل و یک صدم درصد (۴۱/۰%) بودجه عمومی سال ۱۳۸۵ تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال برای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برسد.
و- اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد.
کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.
ز- علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش‌ها، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.
ح ـ [الحاقی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
۱ـ حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرائی استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص می‌یابد.
۲ـ افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
۳ـ جابجایی اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرائی منظور در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.
تبصره ۱۳
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۰)، بند (الف) ماده (۲۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۵ حداکثر تا چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند (۵) تبصره (۲) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار (۱.۰۵۲.۶۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۵ تأمین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
سرمایه‌گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
الف-
۱- در زمینه عرضه حمل و نقل:
۱-۱- تأمین شش هزار و پانصد (۶.۵۰۰) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛
۱-۲- تأمین پیش پرداخت فاینانس واگن‌های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه‌آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛
۱-۳- پرداخت حداکثر تا هشت درصد (۸%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید سی هزار (۳۰.۰۰۰) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب (ون) عمومی و حداکثر تا سقف هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای خرید دوازده هزار و پانصد (۱۲.۵۰۰) دستگاه مینی‌بوس مطابق با استانداردهای ملی؛
دوره استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.
۱-۴- اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
۲- در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
۲-۱- [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
پرداخت حداکثر تا هفت درصد (۷%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده؛
۲-۲- تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کم‌تر از شش (۶) لیتر در صد کیلومتر مسافت، به ازاء بیست و پنج صدم (۲۵/۰) لیتر پنج درصد (۵%)؛
۲-۳- تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛
۲-۴- پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛
۲-۵- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه‌ها، به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲ـ۵) بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۲-۶- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تأمین یارانه مربوط به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع‌های مسکونی دولتی، پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تأیید شورای اقتصاد اقدام نماید. دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۵ آئین‌نامه‌ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲ـ۶) بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
۳- در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
۳-۱- کمک به نصب و بهره‌برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون‌شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
۳-۲- الزام بانکها، بیمه‌ها، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه‌های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛
۳-۴- اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخشهای تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
۳-۳. کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
۳-۵- اصلاح نظام و مدیریت سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
۳-۶- انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان‌شهرها به شهرهای کوچک‌تر متناسب با خدمات آنها؛
۳-۷- هماهنگ‌سازی کاربری زمین و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با سیاستهای حمل و نقل شهری؛
۳-۸- مکان‌یابی مراکز جذب سفر جدید براساس سیاستهای حمل و نقل درون‌شهری؛
۳-۹- الزام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به‌کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین‌سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
۳-۱۰- اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینهسازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های تولیدی؛
۳-۱۱- اتخاذ تدابیر و سیاستهای اجرائی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (۱۵) سال؛
ب-
۱- شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند براساس آیین‌نامه‌ای که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.
۲- معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (۹.۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۳۰۵ منظور در قسمت سوم این قانون تأمین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.
۳- تمام منابع حاصل از اجرای ماده (۴۰) قانون بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
۴- شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال ۱۳۸۵ از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ده (۱۰) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:
۴-۱- معادل پانزده درصد (۱۵%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۴-۲- معادل پانزده درصد (۱۵%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۵- منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۵ قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق‌الذکر هزینه شود.
۶- ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۵ معاف می‌باشند.
ج- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استانها (به جز شهرهای مشمول بند (الف) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره ۵۰۳۸۲۶ موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استانها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به شورای برنامه‌ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره‌برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه‌ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه‌های مورد نظر را در موافقتنامه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاههای ذی‌ربط ملی و استانی منظور نماید.
د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه‌سوز با عمر کم‌تر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (برای حداکثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه‌های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی دوگانه‌سوز یا خودروهای بنزینی تبدیل شده به دوگانه‌سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه‌های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید.
هـ- به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت استانهای کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استانهای مرزی) برای همان استان هزینه شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
و- به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی
بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۵ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون‌های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ز- به دولت اجازه داده می‌شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه (۵۰) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ح- در طی سال ۱۳۸۵، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم براساس ضوابط سال ۱۳۸۴ صورت گیرد.
تبصره ۱۴
الف- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۵ تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه‌شدگان اختصاص دهد. سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد (۸۰%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه ۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تعرفه‌های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد. شورای عالی بیمه، کمیته‌ای را برای حل اختلاف در کسورات بین مؤسسات بیمه‌گر و دانشگاهها تعیین می‌نماید.
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ب- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت استاندارد
مربوط به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی
آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و
غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا
نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای
ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب
درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج- متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه
مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ
یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور
مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال پرداخت و به حساب ۱۴۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز
نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج
برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۵۰۱۰۹
قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای
بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.
د- به منظور تقویت اورژانس و فوریت‌های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه
فوریت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری‌ها در راستای ماده (۸۵)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس
جدید تأسیس و راه‌اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصد میلیارد
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت
عنوان فوریت‌های پیش بیمارستانی هزینه می‌گردد.
هـ – به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های
زیبایی) کودکان زیر ۱۲ سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و
درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۸ مبلغ بیست میلیارد
(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق
تعرفه مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.
و- پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقای سطح
سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.
ز- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، اعتبار موضوع ردیف
۱۲۹۰۴۲ مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستانهای مندرج در جدول شماره
(۸) این قانون توزیع نماید تا براساس مفاد ماده (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ح- به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی
طرح‌های بیمارستانی، مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مبلغ
مندرج در بند (الف) تبصره (۱) از سرمایه‌های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل پروژه‌های
بیمارستانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و پروژه‌های بیمارستانی که مطابق
با ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا می‌گردد و همچنین
بیمارستانهای بالای هفتاد درصد (۷۰%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع
گردیده و براساس ماده (۸۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند یا به تشخیص وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت
می‌باشند. میزان اعتباری که به هر پروژه تعلق می‌گیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
ط- به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (۱۰%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (۲۰%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۶ قسمت سوم این قانون از محل ردیف ۵۰۳۸۷۴ قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماری‌های ناشی از سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ی- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم به
بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و
آزمایشگاهی، مواد غذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای
تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به
حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه
واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ک- دولت موظف است با امکانات وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و
تأمین اجتماعی کلیه افرادی که با تأیید یگان‌های اعزام کننده در معرض عوامل
شیمیایی جنگی بوده‌اند و به دلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد
شهید و ایثارگران قرار نگرفته‌اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.
تبصره ۱۵
الف- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۵ در صورت بستری شدن اقشار
محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به
بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده
و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در
بیمارستانهای دولتی، ده درصد (۱۰%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده (۹۱) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با
جمعیت کم‌تر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند
به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات
درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۵ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.
ب- به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها در چارچوب
مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ و قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است
اعتبارات ردیف‌های ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را
برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:
۱- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تأمین یارانه آرد، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹
به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۲۵.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در
اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تأمین
اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های جامع فقرزدایی گردد.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از
کشاورزان، صد درصد (۱۰۰%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص
داده و پرداخت نماید.
صرفه‌جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء کیفیت نان آن استان هزینه می‌گردد.
۲- به منظور تعیین و تأمین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف
و هدفمند کردن یارانه‌ها، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ دوازده هزار و دویست و شصت و
هفت میلیارد و نهصد میلیون (۱۲.۲۶۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد
وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان
یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای
اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
۳- سهم سرانه روستاییان از میزان بهره‌مندی از اعتبارات موضوع اجزای (۱) و (۲) این
بند نباید کم‌تر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در
محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت بازرگانی موظف است سازوکار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیأت وزیران
ارائه نماید.
۴- به منظور تأمین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به
مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت
جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
دولت موظف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال
۱۳۸۶ تهیه و توزیع سهمیه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی مطابق با استانداردهای
ذی‌ربط و تحت نظارت مستمر و مؤثر وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات تابعه توسط بخش
غیردولتی انجام شود، نحوه توزیع و پرداخت یارانه‌های مربوط به نهاده‌ها و عوامل
تولید کشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آیین‌نامه‌ای که به
پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.
۵- به منظور تأمین یارانه دارو و شیر خشک اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دو هزار و
دویست و چهل و چهار میلیارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب
شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک در اختیار
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
۶- اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد
و چهارصد میلیون (۲.۳۵۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی و دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو
طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا
و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در
صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این
کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۷- به منظور اجرای بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ به مبلغ دو هزار و سیصد و بیست
میلیارد (۲.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تصویب شورای
اقتصاد بابت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیار دستگاههای
اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
۸- به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تأمین کالاهای مورد نیاز
دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و …) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ
سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تأمین قیمت خرید و فروش
کالاهای مذکور در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
۹- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد
پایگاه‌های اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب‌پذیر از
محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال ۱۳۸۶
را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ج- مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۱۰۴۰۰۱ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
د- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۵ برای ارایه تسهیلات
ارزان‌قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه
مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد
میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی
سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران
مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری،
بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات
فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع
کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید
بازخواهد گشت.
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تأمین اجتماعی در
استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
هـ- وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به
میزان حداقل یکصد و ده هزار تن جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
و- به منظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقر غذایی معادل سی درصد (۳۰%) اعتبارات
پیش‌بینی شده ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون، به منظور افزایش یارانه مواد
غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، زنان و کودکان بی‌سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می‌یابد.
سازوکار اجرائی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص
آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد.
ز- در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ
تحمیلی مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می‌شود جهت
تأمین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت
موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت، سود و
کارمزد و تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.
ح- در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، مبلغ
سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون
برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد.
ط- به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی
آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو،
مبلغ شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این
قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا برای امور فوق هزینه نماید.
وزارت کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد.
ی- در اجرای مفاد قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و آیین‌نامه
اجرائی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای
مفاد ماده (۹۵) و بند (ج) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم این قانون به مبلغ
چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پس
از تصویب شورای اقتصاد، در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
کشور به تناسب جمعیت مستمری‌بگیر قرار می‌گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.
ک- به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت
پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه
تأمین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ یکصدوسی و پنج میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان سهم
کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (۴۱.۰۰۰) نفر در ردیف‌های مربوط به
کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص می‌یابد.
ل – افرادی که با سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام
نموده‌اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمی‌تواند مدت آن را بعد از عقد
قرارداد تغییر دهد.
تبصره ۱۶
الف ـ به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت
تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور شده در
برنامه‌های ۳۰۲۳۵ و ۳۰۲۱۷ ذیل ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور
زنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای
اجرایی اختصاص یابد.
حداقل معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای
بسیج خواهران و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می‌یابد.
ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون
(۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای
گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیت‌ها در
این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد.
ج – به منظور تقویت و جریان‌سازی تولید فیلم‌های ارزشی حداقل سی درصد (۳۰%) از
اعتبار برنامه ۳۰۲۵۷ ردیف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید
فیلم‌های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری
پیشرفته اختصاص می‌یابد.
د – به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج
در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت
ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی
و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات
مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و
کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی
مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان تحت پوشش
سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل
دانش‌آموزان نخبه کم یا بی‌بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.
هـ _ سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده‌اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری نماید. وجوه مورد نیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تأمین گردد.
و – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.
ز – از اعتبار هزینهای ردیف ۲۸۳۵۰۰ معادل مبلغ سی و یک میلیارد (۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده‌های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
ح – به منظور نیل به سرانه‌ها و استانداردهای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم‌انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف ۵۰۳۸۳۵ تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه‌های عمومی در سطح استانها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ط – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج در هزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (۷/۰ مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.
ی – در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌های ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۳۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن را از محل ردیف ۵۰۳۸۲۹ برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.
ک – در اجرای بند «م» ماده (۱۰۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاهای ملی و استانی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مزبور و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم این قانون برای هر دستگاه واریز می‌گردد.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل – سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۵۰۱ – گسترش ورزش همگانی – ذیل ردیف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نماید.
م – [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۱۲]
حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع برنامه ۳۰۵۰۸ صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می‌یابد.
ن – به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۷۸۴، جدول شماره ۱۲ (بند «۲» کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف ۱۱۴۰۰۰، برنامه شماره ۳۰۲۶۰ (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف ۱۰۱۰۱۶، برنامه ۳۰۲۵۲ برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضا کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
تبصره ۱۷
الف – مبلغ نه هزار و پنجاه و چهار میلیارد و دویست میلیون (۹.۰۵۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون، در
اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا
در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس
موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه‌داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه
نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۴ را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار
بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تأیید ستاد کل نیروهای
مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تأمین و به صورت جمعی ـ خرجی به
حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۱۰۴۰۳ منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه
بدهی آنها به دولت (خزانه‌داری کل) موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب سال
۱۳۵۱ تاز محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۴ قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال ۱۳۸۵ دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای برق و خدمات
فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل
اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه
ذی‌ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و
انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و
برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً
تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و شصت و پنج
میلیارد (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده میلیارد
(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۱۴۰۰۱ بنا به
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری
اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای
طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی
پرداخت خواهد شد.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۵ در ازای
واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض
پلاک‌های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) پلاک، مبلغ
دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه‌داری کل) ردیف ۱۴۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و
طرح شماره ۲۰۲۱۰۰۰۳ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری
در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
بیست درصد (۲۰%) از درآمد موضوع این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۲۷ مندرج در قسمت
چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و
زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری همان استان می‌گردد.
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً از هر یک از اتباع خارجی که
بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصد هزار
(۳۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف
۱۵۰۱۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی
می‌باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر
جرائم ذکر شده در بند (۳) ماده (۱۵) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ
سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می‌باشند.
هفتادوپنج درصد (۷۵%) از وجوه واریزی صرفاً جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری‌ها و
پاسگاه‌های انتظامی و پرداخت دیه مأمورینی که در راستای انجام مأموریت، محکوم به
دیه شده‌اند، در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. از محل اعتبار طرح‌های
تملک‌دارایی سرمایه‌ای ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف ۱۰۶۰۰۰ هزینه گردد.
د – به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به ازای صدور کارت‌المثنی پایان خدمت مبلغ
یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای صدور کارت‌المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست
هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۱۴۰۲۰۰ قسمت سوم این
قانون با مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واریز کند. صددرصد (۱۰۰%)
مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
هـ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی
انگشت‌نگاری مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع
ردیف ۱۴۰۱۰۲ نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل
ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت
هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد.
و – به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح‌های
پدافند غیر عامل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک‌های سرمایه‌ای هر یک از دستگاهها
را به این امر اختصاص داده تا بر اساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل
مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.
تبصره ۱۸
الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل
کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و
به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ قسمت سوم این قانون
واریز کند.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب
رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد:
۱ – کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و
همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و
تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور
ملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا.
۲ – ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان
شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و مؤثر در تولید سلاح‌های شیمیایی و همچنین ارشاد و
معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگر شهروندان ایرانی در
طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی
ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.
۳ – استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با
حقوق بین‌المللی است از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی
و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا
فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه
اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور
منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
۴ – طرح دعاوی علیه دولت‌های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی
ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند
را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
ارسال نماید.
ج – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی به هیأت وزیران
اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۵ تا معادل مبلغ
بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل ردیف ۱۰۷۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای
تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی
خارجی پرداخت نماید.
د – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه
با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)
ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این
قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رییس جمهور خواهد
رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد
مخدر در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
هـ – به منظور افزایش بهره‌وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استانها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
اعتبار موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۰۱، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۱ نسبت به مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در سال ۱۳۸۵ با دریافت سی درصد (۳۰%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تأمین هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی]
و – به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به
محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۴
قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۰
قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد
تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.
ز – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه
بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۱۶۰۱۱۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه
واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۳۱ قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات
به زندانیان در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.
ح ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازاء طرح هر پرونده در
شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز
نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند.
ط ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که
در دادسراها تشکیل می‌شود، مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب
خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می‌باشند.
ی ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده،
همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و در نوبت دوم دویست هزار
(۲۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ک ـ به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود درآمدهای موضوع ماده (۳) قانون
تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۳/۵/۱۳۷۲ را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف
۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ وصولی تا سقف
پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه‌های آن
سازمان پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱۹
الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:
۱ – نسبت به فروش اموال غیرمنقول و داراییهای سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با
رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور
(نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای
حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد
نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور
تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه در
چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برساند.
۲ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش داراییهای
سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)
موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور تا
مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (۲۰.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل اعتبار
ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت
مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن‌ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان
به مصرف برسانند.
۳ – ماشین‌آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که
مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها
استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه
حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل
اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسائل
نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می‌یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی
قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.
۴ – اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری
ردیف متفرقه هزینهای ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی، برای
بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
ب – کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلفند در سال ۱۳۸۵ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور]
ج – در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ به سازمان بهزیستی
کشور و بهزیستی استانها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینهای
و تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات
خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی
فوق‌الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه مسکن‌ساز پرداخت نمایند.
د – به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
۱ – دستگاههای اجرایی (سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات) که فعالیت اصلی آنها در
مراکز استانها یا شهرستان‌ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیة
مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان
ذی‌ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب
درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز
و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با
لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مصروف تملک داراییهای سرمایه‌ای همان دستگاه در استان مورد نظر بنمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی
یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای
سال ۱۳۸۵ قابل احتساب است.
۲ – دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا
شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند
کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال
منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانه‌داری کل به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد
(۵۰%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت
چهارم این قانون برای امور هزینهای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک داراییهای
سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هـ – در اجرای مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روش هدفمند و
عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت، پاسخگو نمودن دستگاههای
اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:
۱ ـ دستگاههای اجرایی مسؤولیت حسن اجرای برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل ردیف‌های
مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه‌ها را به عهده
خواهند داشت و موظفند نسبت به تأمین صددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر
پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها براساس احکام استخدامی، عیدی
پایان سال شاغلین، کمکهای غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان
خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، کمکهای غیرنقدی بازنشستگان)
و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر با ذکر عنوان و مأخذ قانونی اقدام نمایند،
به‌گونه‌ای که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتباری بابت پرداخت‌های فوق نداشته باشند.
۲ ـ دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینهای خود برای
برنامه‌ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه‌ریزی
عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیتهای
اصلی ذیل برنامه‌های ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.
۳ ـ اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جدول شماره (۱۳) این
قانون با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و
مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاههای اجرای
مجوزی برای جابجائی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های
اداری و پرسنلی ندارند.
و ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع
ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (۱۳) قانون تقسیمات کشوری، سطح
تقسیماتی آن تغییر می‌یابد و یا برای تجمیع ساختمانهای اداری موجود و همچنین
تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می‌باشد.
ز ـ بدهی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و
تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تأخیر تأدیه پیشین محسوب شده و از زمان
اولیه قرارداد فی‌مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب
سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه
بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی‌های دولت به سیستم بانکی اضافه شود.
تبصره ۲۰
الف ـ اعتبار برنامه طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره
(۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۵ به شرح زیر در قالب سقف
اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‌باشد:
۱ – از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ سایر طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای در
داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی
ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲ – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد
(۱۰%) فراتر نرود.
ب – جابجایی اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون
بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر
یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
ج – افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۵ هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این
قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۵ سایر ردیف‌های
متفرقه و اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
د – اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار (۲/۰%) از مجموع اعتبارات تملک
داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (۱/۰%) از مجموع هزینه‌های
سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، یک و نیم در هزار (۱۵/۰%) از مجموع اعتبارات هزینهای و
اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم درهزار (۰۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی
و کل اعتبار هزینهای و اختصاصی فصل پژوهش‌های اساسی و برنامه پژوهش‌های کاربردی
سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون
متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲
کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت
قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴، برای
پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
احداث خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات
نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینهای که ارتباط با امر تحقیقات
ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تأیید این وزارتخانه به کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
هـ – اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ قسمت چهارم این قانون براساس
جدول شماره (۱۲) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به
عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد.
پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
و – از ابتدای سال ۱۳۸۵ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین
مصوبات هیأت‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب
و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین
اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار
بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۴ که در قانون بودجه آن سال فاقد
اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۵ نیز اعتباری منظور نگردیده،
موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال
دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرای
این بند می‌باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم
را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجة و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش
نماید.
ز – طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که تحت
عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش گفته
ممنوع می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و خزانه
معین استانها ابلاغ خواهد نمود.
ح – اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی
اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی‌باشد.
ط – کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده
می‌کنند، باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این
گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی
دستگاههای کشور ارائه و پس از تأیید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس
شورای اسلامی ارسال نماید.
ی – به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه
چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام
هزینه‌های غیرضروری، در سال ۱۳۸۵ مقرر می‌گردد:
۱ – کلیة شرکتهای دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات
مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر
این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد
اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش
چگونگی اجرای این بند را در مرداد و دی ماه سال ۱۳۸۵ به کمیسیون‌های برنامه و
بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضاء صورتجلسات مجامع
عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است،
منوط به امضاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواهد بود.
۲- در سال ۱۳۸۵ افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر
عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای
دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال
۱۳۸۵ شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون ممنوع می‌باشد. این حکم
قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه ۱۳۸۵ شرکتها در مجامع عمومی آنها
نیست.
۳ – شرکتهای دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (۱۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت
هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۵ نظام پرداخت خود را پس از تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران برسانند.
۴ – در اجرای مواد (۷)، (۱۳۹)، (۱۴۲) و (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی
شرکتهای دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۵ تشکیلات
کلان (نمودار سازمانی) خود را به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.
پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیرمصوب براساس
این بند، فاقد وجاهت قانونی است.
۵ – عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در
صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ
هرگونه وجهی یا کمکهای غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن
دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکتها مبادرت به
معرفی عضو هیأت مدیره می‌نمایند، مشمول همین حکم هستند.
۶ – در سال ۱۳۸۵ عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله غیرقانونی در اموال دولتی
می‌باشد.
۷ – در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی‌ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
تبصره ۲۱
در سال ۱۳۸۵ ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژه‌های جدید (به استثنای
پروژه‌هایی که مصوبات موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده‌اند و طرح‌های مصوب در جداول پیوست،
مناطق زلزله‌زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال
۱۳۸۵ عیناً به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه می‌گردد.
تبصره ۲۲
حداقل هفتاد درصد (۷۰%) بودجه عمرانی مناطق سردسیر که زمستان آنها زودرس باشد برای کارایی و بهره‌وری در شش ماهه اول تخصیص داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل