[به موجب بند ۱۲ پیوست چهار تصویب‌نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی، نامعتبر با انقضای زمان اجرا اعلام شده است.]
شماره ۱۴۷۹۸/ت۳۴۷۷۲هـ – ۱۳۸۵/۴/۷
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایـی تبصـره (۲) قانون بودجـه سـال ۱۳۸۵ کل کشـور را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۵ به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانکهای عامل نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود.
تبصره ـ در اجرای بند «۲۰» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، میزان مابه‌التفاوت نرخ سود تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از پنج درصد (۵%) سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تأیید و گواهی آن بنیاد مبنی بر رعایت الگوی مسکن مصوب و ضوابط مقاوم‌سازی بنا به عنوان یارانه از محل اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پرداخت می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اعطای تسهیلات برای بهسازی مسکن روستایی، اولویت عشایر اسکان داده شده در کانون‌های اسکان مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، (مورد تأیید کتبی اداره امور عشایر) را رعایت خواهد نمود.
دستورالعمل چگونگی اعطای تسهیلات احداث مسکن روستایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد. چگونگی ساز و کار اعطای یارانه موضوع این تبصره در مورد معرفی شدگان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس دستورالعملـی خواهد بود که به پیشنهـاد بنیاد مذکور به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
ماده ۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف یک ماه نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکهای عامل بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید.
تبصره ۱ـ بانکهای عامل موظفند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.
تبصره ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حسب مورد ظرف پانزده روز تضمین لازم در خصوص طرحهای دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
تبصره ۳ـ تعیین مناطق توسعه نیافته بر اساس جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۵/ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴ـ تغییر درمانده یک هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه بر اساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.
تبصره ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج بر اساس زمان بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۲۶]
بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانکهای عامل ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها نبوده و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانکهای عامل موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد با تضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط بانکهای عامل پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و دستگاههای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاههای دولتی غیرتکلیفی بوده و صـرفاً بر اساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانکهای عامل امکان‌پذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هریک از شرکتهای دولتی منوط به‌بازپرداخت اقساط سررسیده شده تسهیلات قبلی همان شرکت است.
ماده ۴ـ ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۵ حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می‌باشد، مشروط بر این که سهم بخش تعاونی و خصوصی از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کاهش نیابد و در سقف مانده تسهیلات تکلیفی نیز تغییری حاصل نشود.
فصـل دوم ـ تسهیـلات اعطـایـی به بخش دولتـی (سرمـایـه در گردش و سرمایه‌گذاری)
ماده ۵ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاههای دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار به شرح قسمت (ج) جدول شماره (۱) (خدمات و تنظیم بازار) جدول شماره (۳) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، و جدول شماره (۴) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، تأمین و اعطاء کنند.
تبصره ـ زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندرقند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (۴) جدول شماره ۴ که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد) از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل حداکثر به مدت یک سال می‌باشد.
ماده ۶ ـ چنانچه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصـولات کشـاورزی و دامی در سـال‌های گذشتـه به بانک عامل مانـده بدهکاری داشته باشند، تأمین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه توسط بانکهای عامل صـرفاً منـوط به بازپرداخت اقسـاط تسهیـلات قبلـی سررسیـد شده دستگاههـای بدهکار به بانکهای عامل می‌باشد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی‌های مذکور به بانکهای عامل اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاههای مذکور توسط بانکهای عامل فراهم شود.
ماده ۷ ـ اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) توسط بانکهای عامل به شرکتهای دولتی صرفاً در قالب جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد و بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مجاز است. رشد مانده تسهیلات تکلیفی اعطایی موضوع جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه به بخش دولتی در مجموع نباید از بیست و پنج درصد (۲۵%) تجاوز کند. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاهها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه‌ای منوط به درج نام آنها در جداول مربوط در پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته‌ها خواهد بود.
تبصره ۱ـ اعتبار ردیف (۱۲۴) جدول شماره (۲) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد از مفاد این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲ـ مهلت زمانی تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش دولتی بین بانکهای عامل و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع جداول شماره (۲) و (۵) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ خواهد بود.
تبصره ۳ـ مهلت زمانی معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش بخش دولتی به بانک‌ها، پایان دی ماه سال ۱۳۸۵ و مهلت تصـویب و انعقـاد قرارداد پایان اسفنـد ماه سال ۱۳۸۵ می‌باشد.
فصل سوم ـ تسهیلات اعطایی به بخشهای تعاونی و خصوصی
بخش اول ـ سرمایه در گردش بخشهای تعاونی و خصوصی
ماده ۸ ـ بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی‌ربط تأمین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوة بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سنوات قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره ۱ـ زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ـ ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یک هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع بند «۹» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) مجاز می‌باشد.
تبصره ۳ـ کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکهای عامل پایان آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال ۱۳۸۵ مجاز خواهد بود.
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۹]
توزیع اعتبارات ردیف (۲) جدول شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض‌الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی و نیز اعتبارات موضوع تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور بر اساس دستورالعمل جداگانه‌ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۹]
مهلت زمانی معرفی متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه، پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵ و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد، پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ است.
بخش دوم ـ سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی
ماده ۱۰ـ بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری بابت طرحهای سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی و خصوصی به شرح جدول شماره (۷) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد و سایر تسهیلات ابلاغی موضوع این آیین‌نامه در استانها را در چارچوب ضوابط این آیین‌نامه به متقاضیان اعطاء نمایند.
تبصره ـ تشخیص ملّی یا استانی بودن طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل با رعایت ضوابط این آیین‌نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۱۱ـ سهم آورده متقاضی با لحـاظ ارزش منطقـه‌ای زمین محل اجرای طرح در خصوص طرحهای سرمایه‌گذاری تعاونی و خصوصی در طرحهای مربوط به صنایع روستایی، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، صنایع دستی، زراعت و باغداری، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی، طرحهای امور دامپزشکی و امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی و میگو و طرحهای بهسازی و رفع آلاینده‌های محیط زیست به پیشنهاد مرجع تصویب‌کننده طرح در حد توان مجری طرح، حداقل هفت درصد (۷%)، در مورد طرحهای پژوهشی و فرهنگی، مکانیزاسیـون کشـاورزی، خدمات فنی و مهنـدسی و آزمایشگاهی (به‌استثنای آزمایشگاههای تشخیص طبی) و دفاتر طراحی و خدمات تخصصی ایجاد شده توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، طرحهای تعاونی جوانان و طرحهای ایثارگران که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شود و طرح‌هایی که در مناطـق توسعه نیافته (حسب تصویب‌نامه هیئت وزیران) اجراء می‌شوند حداقل ده درصد (۱۰%) و در بخش حمل و نقل حداقل پانزده درصد (۱۵%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می‌شود. طرحهای بهداشتی و درمانی در مناطق توسعه نیافته و طرحهای مربوط به آب و خاک، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه و آبیاری تحت فشار بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری و بهسازی و نوسازی نانوایی‌های موجود از سهم آورده مجری طرح معاف می‌باشند. سهم آورده متقاضی برای بقیه طرح‌ها حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) خواهد بود.
ماده ۱۲ـ سهم آورده تعاونی‌هایی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنان را، ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، زنان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و یا ترکیبی از آنان تشکیل می‌دهد حسب مورد با تأیید وزارت تعاون یا وزارت جهادکشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط، حداقل ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
ماده ۱۳ـ دستگاه تأییدکننده توجیه فنی و اقتصادی طرحهای ملّی فرهنگی، علمی و آموزشی، حسب مورد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
تبصره ـ وزارت تعاون در خصوص طرحهای تعاونی، حسب مورد هماهنگی لازم را با دستگاههای ذی‌ربط به عمل آورد.
ماده ۱۴ـ بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرحهای مصوب اعم از ملّی و استانی را بر اساس شرایط مندرج در این آیین‌نامه و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در هر مرحله همزمان با مصرف سهم متقاضی به میزان تصویب شده در اختیار مجریان طرح‌ها قرار دهند. با احتساب طول مدت اجرای طرح، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای طرحهای تولیدی (بر اساس طبقـه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC) طرحهای آب و خاک، باغبانی، آبخیزداری و منابع طبیعی، اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات، احداث ساختمان سینما، چاپخانه، هتل، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های علمی و آزاد و بیمارستانها، سالن ورزشی، امور عشایر، تکثیر و پرورش ماهی و طرحهای بهسازی و رفع آلاینده‌های محیط زیست، مهد کودک‌ها و طرحهای اجراء شده در مناطق توسعه نیافته (حسب تصویب‌نامه هیئت وزیران) و همچنین طرحهای مربوط به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان شاهد معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر ده سال و برای سایر طرح‌ها حداکثر هفت سال از زمان اولین پرداخت تسهیلات خواهد بود. تاریخ شروع بازپرداخت مشروط به انجام کامل تعهدات بانک عامل، پس از تاریخ پیش‌بینی برای بهره‌برداری طرح که در ابتدا مشخص می‌گردد، تعیین می‌شود.
ماده ۱۵ـ ضوابط مربوط به وثیقه یا تضمین طرحهای ملّی و استانی سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و خصوصی به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ کلیه مستحدثات، اموال و دارایی‌های قابل توثیق ناشی از اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه در وثیقه بانک عامل اعطاء کننده تسهیلات قرار خواهند گرفت و چنانچه بر اساس ضوابط موجود بانکهای عامل، توثیق زمین محل اجرای طرح امکان‌پذیر نباشد، بانکهای عامل علاوه بر توثیق مستحدثات و اموال و دارایی‌های پیش‌بینی شده در طرح که روی زمین احداث یا نصب می‌شوند، ملزمند به منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین از متقاضی نسبت به توثیق دیگر موارد موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ با رعایت قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ اقدام نمایند. در مورد طرحهای زیربنایی، آب و خاک، آبخیزداری و منابع طبیعی و بخش فرهنگ و هنر، مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای که در محل ساختمان استیجاری تشکیل می‌شوند، تضمین تسهیلات اعطایی تنها از طریق دریافت سفته معتبر به میزان حداقل مندرج در قوانین و مقررات مربوط از متقاضی انجام خواهد شد. همچنین اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانون واگـذاری و احیـای اراضی در حکومت جمهـوری اسـلامی ایـران ـ مصـوب ۱۳۵۹ ـ بر اساس اجاره‌نامه و یا سند این اراضی توسط بانک‌ها قابل توثیق است. در این موارد کل طرح اعم از زمین و مستحدثات ناشی از اجرای طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می‌شود.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از طرف دولت بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود کارمزد تسهیلات بانکی موضوع بند «۹» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را حسب قوانین و مقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می‌شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سال‌های بعد منظور و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت نماید.
ماده ۱۶ـ دستگاههای اجرایی ملّی و استانی در سال ۱۳۸۵ مجازند بر اساس مفاد موافقت‌نامه مبادله شده و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها حسب مورد از محل منابع اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده برای تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده نمایند.
تبصره ۱ـ اعمال نرخ سود و کارمزد پنج درصد (۵%) برای فعالیت اجرای آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات، مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ـ در صورت عدم تأمین یارانه سود و کارمزد توسط دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) معرفی‌کننده طرح، سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی موضوع این آیین‌نامه بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به طور کامل از متقاضیان استفاده از این تسهیلات دریافت خواهد شد.
بخش سوم ـ تسهیلات ملی
ماده ۱۷ـ کلیـه دستگاههای اجرایـی موضـوع این آیین‌نامه که به معرفی طـرح‌ها به بانکهای عامل می‌پردازند موظفند طرحهای متقاضیان را به همراه گزارش توجیهی لازم، مطابق سهم‌های مندرج در جداول این آیین‌نامه با تعیین میزان یارانه سود و کارمزد مربوط و منابع تأمین آن به بانکهای عامل ارسال نمایند. بانکهای عامل موظفند نتایج بررسی‌های خود را در مورد طرحهای معرفی شده حداکثر ظرف یک ماه (با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود) به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام و حداکثر یک هفته پس از این اعلام و تکمیل مدارک نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضیان طرح اقدام کنند.
تبصره ـ در صورتی که طرحهای متقاضی تسهیلات دارای شرایط مساوی باشند، به ترتیب طرح‌هایی که واجد اشتغالزایی بیشتری باشد یا محل اجرای آن در مناطق توسعه نیافته باشد اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۸ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۹]
مهلت معرفی طرحهای سرمایه‌گذاری متقاضی استفاده از این تسهیلات به بانـکهای عامل تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۶ و مهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل، پایان آذرماه سال ۱۳۸۶ خواهد بود.
بخش چهارم ـ تسهیلات استانی
ماده ۱۹ـ تسهیلات موضوع ردیف های ۱-۱ ، ۲-۱ و ۳-۱، جدول شماره (۱) این آیین‌نامه که بر اساس توزیع استانی ابلاغ شده از سوی دستگاههای اجرایی ذی ربط و توزیع بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت‌های مذکور در بند (۹) و (۱۳) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در نظر گرفته شده است، بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و موارد مندرج در مواد (۲۵) و (۲۷) به متقاضیان تسهیلات در بخش خصوصی و تعاونی قابل پرداخت است.
تبصره ـ حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسات مختلف کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان برای بررسی و معرفی طرح‌ها به بانکهای عامل، الزامی می‌باشد.
ماده ۲۰ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۹]
زمان تصویب طرح در کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان و معرفی به بانکهای عامل، تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۶ و زمان عقد قرارداد تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۶ خواهد بود.
فصل چهارم ـ موارد خاص
ماده ۲۱ـ تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ در صـورتی که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی موضـوع فعالیت‌های ماده (۲۱) این آیین‌نامه تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاههای موضوع ماده (۲۱) این آیین‌نامه توسط بانکهای عامل به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ـ نرخ سود و کارمزد تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل‌های اتحـادیه‌ها و تعاونی‌های تولیـدی (متناسب با فعـالیت بر اسـاس طبقـه‌بنـدی فعالیت‌های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود و کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار اعمال می‌گردد.
ماده ۲۲ـ نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند «۱۵» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۲/ت۳۴۸۵۱هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ می‌باشد.
ماده ۲۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور موظف است:
1ـ با توجه به تنفیذ ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۸۳ ـ و در اجـرای بنـد «ب» ماده (۱۸۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از محل منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافوی تسهیلات بانکی مورد نیاز با معرفی وزارت کشور تسهیلات اعتباری در اختیار مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در شهر و روستا قرار خواهد گرفت. خسارت‌دیدگان مذکور جهت خرید لوازم خانگی و همچنین ماشین‌آلاتی که ممر معاش آن بوده و در اثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت گردیده‌اند، به تشخیص وزارت کشور می‌توانند از تسهیلات اعتباری موصوف استفاده نمایند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی این بند تا نرخ بخش مربوط و همچنین مانده مطالبات معوق سال‌های قبل نظام بانکی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ وزارت کشور می‌تواند معرفی افراد مشمول استفاده از تسهیلات را به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط واگذار نماید.
2ـ در جهت تسهیل امر ازدواج ایثارگران، دانشجویان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض‌الحسنه بانک‌ها و براساس دستورالعمل جداگانه‌ای مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت که حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملّی جوانان و تأیید صندوق مهر امام رضا (ع) تهیه خواهد نمود، نسبت به اعطای وام قرض‌الحسنه مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
3ـ به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی بر اساس دستورالعمل جداگانه‌ای که حداکثر یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در آن سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق اقدام خواهد نمود.
4ـ در اجرای بند «۱۷» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، تسهیلات لازم از منابع سیستم بانکی و با معرفی دستگاههای ذی‌ربط برای تأمین مسکن (خرید و احداث) پنجاه هزار نفر از آزادگان، خانواده‌های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، به ازاء هر واحد مسکونی تا سقف یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و تا سقف یکصـد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سایر شهرها، شهرکهـا و روستاها تأمین خواهد شد. اعتبـار لازم برای پرداخت تفاوت سود و کارمزد تسهیلات این بنـد از محـل اعتبـار بنـد «الف» تبصـره (۶) قانون بودجـه سـال ۱۳۸۵ کل کشـور تأمین می‌شود.
تبصره ـ چگونگی تأمین یارانه سود و کارمزد، شرایط، نوع و میزان حمایت‌ها مطابق مفاد بند «الف» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تعیین می‌گردد.
ماده ۲۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۲۶]
نحـوه اعطای تسهیلات موضوع بند «۱۲» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۳۴۸۱۵هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۶۷۶/ت۳۶۵۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ می‌باشد.
تبصره ـ کل تسهیلات مذکور با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) توسط بانک عامل با اقساط سه ساله در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد و مابه‌التفاوت نرخ سود سهم بانک‌ها با حداقل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، توسط دولت تضمین خواهد شد.
ماده ۲۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۲۶]
تسهیلات موضوع بندهای (۱۴) و (۱۵) جدول شماره (۶) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، به متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی برای گازرسانی یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و برای فاضلاب داخل منازل چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر انشعاب، با دوره بازپرداخت سه ساله (از زمان انعقاد قرارداد متقاضی با بانک عامل) بر اساس توزیع استانی موضوع جدول شماره (۸) این آیین‌نامه، توسط بانکهای عامل اعطاء خواهد شد.
ماده ۲۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۵/۱۲/۲۶]
در اجرای پاراگراف سوم بند «۹» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به منظور ایجاد اشتغال مولد برای متخصصان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با اولویت ایثارگران فارغ‌التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا و و بـه منظور جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده متقاضی، با نسبت مساوی به دفتر همکاری‌های فنآوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون اختصاص می یابد.
تبصره ۱ـ دفتر همکاری‌های فنآوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون موظفند طرحهای مصوب خود را ضمن هماهنگی با صندوق ازدواج و اشتغال مهررضا (ع) به بانکهای عامل معرفی کنند.
تبصره ۲ـ دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل شرایط فارغ‌التحصیلان، میزان تسهیلات، نوع پروژه‌ها و غیره به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت تعاون و دفتر همکاری‌های فنآوری نهاد ریاست جمهوری ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ـ تأمین یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این ماده صرفاً از طریق راه کارهای پیش‌بینی شده در ماده (۱۶) این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۲۷ـ ده درصد (۱۰%) تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی موضوع بند «۹» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال و برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان و همچنین بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات مذکور به محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف‌های (۲-۱) و (۳-۱) جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱ـ توزیع استانی تسهیلات موضوع این ماده ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط نهادهای مذکور تهیه و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به بانک مرکزی جمهـوری اسلامی ایران اعـلام می‌گردد تا به بانکهای عامل استـان ابلاغ گردد.
تبصره ۲ـ توزیع شهرستانی این تسهیلات توسط نهادهای ذی‌ربط تهیه و با تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، به بانکهای عامل استان ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ـ این تسهیلات بر اساس سیاست‌ها و ضوابط و اولویت‌های مورد تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به متقاضیان معرفی شده از سوی دفاتر نهادهای ذی‌ربط در استانها و واحدهای شهرستانی، با تأیید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هماهنگی صندوق ازدواج و اشتغال مهر رضا (ع) در استان، توسط بانکهای عامل اعطاء خواهد شد.
ماده ۲۸ـ به منظور تأمین حقوق دولت و بانکهای عامل در مورد مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (۳) و (۲) قوانین بودجه سنواتی به طرح‌ها و فعالیت‌هایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده‌اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط یا کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و یا بانک عامل اعطاءکننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده‌کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تأمین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و …) تا پس از تأمین مطالبات بانک عامل و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده باقی مانده در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد، درصورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک عامل را ننماید. مانده مطالبات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانکهای عامل از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرحهای دارای مطالبات معوق لاوصول می‌باشد.
تبصره ـ در ارتباط با طرحهای ملی کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک عامل اعطاءکننده تسهیلات و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان این وظایف را برعهده خواهند داشت.
فصل پنجم ـ نظارت
ماده ۲۹ ـ به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، به طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی، تعاونی و خصـوصی و سایر موارد منـدرج درجداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشند، مراجع مذکور موظف به اجرای موارد مشروحه زیر می‌باشند:
1ـ بانکهای عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانکهای عامل (موضوع بند ۱) هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکهای عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارایه کند.
3ـ بانکهای عامل موظفند در پایان هر ماه مشخصات طرحهای سرمایه‌گذاری را که قرارداد آنها با متقاضیان منعقد شده است، براساس چارچوبی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد به سازمان مذکور ارایه نمایند.
ماده ۳۰ ـ دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه را در استانها بر عهده دارد. و در صورت تعارض در پرداخت کمک‌ها و تسهیلات برای ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان بین احکام مندرج در این آیین‌نامه و ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق مهر امام رضا (ع)، ضوابط و مقررات حاکم بر صندوق یادشده ملاک عمل خواهد بود.
(جداول)
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی