بخشنامه به واحد‌های قضایی سراسر کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است به موجب مقررات، مبنای وصول حق‌الثبت املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و چنانچه مبلغ مندرج در اسناد قطعی، بیش از آن باشد، در هر حال حق الثبت آنها بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت می‌گردد و بر این اساس، متعاملین با اعلام مبلغ واقعی، مبادرت به درج آن در سند می‌نمایند و مندرجات اسناد رسمی در مراجع اداری و قضایی معتبر و غیره قابل انکار و تردید می‌باشند. با وجود این، دادسراها و محاکم برای تقویم املاک مورد درخواست وثیقه، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهند که علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی، سبب خواهد شد که متهم نیز مدتی در بازداشت بماند و لذا پیشنهاد کرده‌اند با تشخیص قاضی صادر کنندة قرار، ارزش ملک، مندرج در سند رسمی مربوط ملاک عمل قرار گیرد تا از مشکلات مردم کاسته و در انجام امور تسریع گردد. بنا به مراتب، اقتضا دارد در مواردی که رجوع به کارشناس از حیث تقویم ملک مورد تقاضای وثیقه باشد، با ملاحظه سند چنانچه بهای مندرج در آن تکافوی مبلغ قرار را بنماید، به همان مندرجات اکتفا و پس از اقدام لازم، قرار قبولی بر مبنای آن صادر و ابلاغ گردد تا موجب تأخیر در پرونده نشود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوة قضاییه
دیدگاه شما