هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۹۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران– مصوب ۱۳۸۳ـ سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصول حاکم بر برنامه‌های کاهش فقر به شرح زیر است:
۱ـ دسترسی همه افراد جامعه به حداقل نیازهای اساسی یک حق همگانی است و تامین این حق بر عهده دولت است.
۲ـ در طراحی برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی، علاوه بر اهداف تخصصی بخشها، تاثیرات ناشی از اجرابر رفاه آحاد کشور نیز مدنظر قرار گرفته و هزینه‌های جبرانی آثار سوء سیاستها و برنامه‌های اقتصادی بر رفاه مردم از منابع اجرای همان سیاستها و برنامه‌های اقتصادی تامین می‌شود.
۳ـ به فقرا به عنوان افرادی نگریسته شود که باید در فرآیند فقرزدایی خودشان شرکت نمایند.
۴ـ اقدامات حمایتی با اولویت تحت پوشش قرار گرفتن محروم‌ترین افراد جامعه (از لحاظ شدت فقر) صورت می‌گیرد.
۵ـ به منظور توانمندسازی فقرا با هدف شرکت در فرآیند فعالیتهای اقتصادی و کسب مشاغل پایدار،آموزش مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار ارایه می‌شود.
۶ـ پیشگیری از ایجاد و بروز فقر و بهبود وضعیت زندگی گروههای محروم در اولویت است.
اقدامات ارایه شده در این خصوص، نخست باید برطرف کننده عوامل و زمینه‌هایی باشد که موجب ایجاد فقر می‌گردند و در مرحله بعد مساعدت مالی و فرهنگی و آموزشهایی را شامل می‌شود که منجر به‌توانمندسازی افراد می‌گردند.
۷ـ جهت‌گیری برنامه‌های فقرزدایی به گونه‌ای است که منجر به خروج افراد دارای توانایی کار از پوشش‌خدمات حمایتی به پوشش بیمه‌های اجتماعی می‌شوند.
۸ـ پوششهای حمایتی فقرایی که توانایی کار و فعالیت دارند از نظر زمانی محدود و طی دوره حمایت، اقدامات لازم برای کسب مهارتهای شغلی به صورت رایگان برای آنها فراهم می‌گردد.
ماده ۲ـ اصطلاحات زیر در معانی مربوط بکار می‌روند:
۱ـ فقر درآمدی: از دیدگاه فقر درآمدی، فقیر به کسی گفته می‌شود که درآمد او از منابع مختلف برای تامین تمام یا برخی از نیازهای ضروری شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش کفایت نکند.
در این سند افراد از لحاظ فقر درآمدی، به دو گروه زیر خط فقر شدید (گرسنگی) و خط فقر مطلق تفکیک می‌شوند.
۲ـ فقر شدید (گرسنگی): بند “پ” ماده (۱) آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۸۶۷ت۳۲۳۴۲هـ مورخ ۱۳۸۴.۴.۸.
۳ـ فقر مطلق بند “ت” ماده (۱) آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موضوع تصویبنامه یادشده.
۴ـ فقر قابلیتی: عدم دسترسی مردم به فرصتهای برابری است که به آنها امکان برخورداری از ارزشهایی همچون حضور فعال اجتماعی، آموزش، سلامت و طول عمر را می‌دهد.
ماده ۳ـ استقرار عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا و هدفمند کردن یارانه‌هابه عنوان اهداف آرمانی این سند تلقی می‌گردد.
ماده ۴- اهداف کیفی سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:
۱ـ بهبود وضعیت تغذیه.
۲ـ بهبود سطح دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی مورد نیاز.
۳ـ ارتقای سطح مهارتهای زندگی مبتنی بر دانش.
۴ـ ارتقای وضعیت مسکن و سرپناه.
۵ ـ بازگرداندن گروههای آسیب‌پذیر به حوزه فعالیتهای اجتماعی.
۶ـ کاهش آسیبهای ناشی از مخاطرات طبیعی، سیاسی و اجتماعی.
ماده ۵ ـ درخصوص جامعه هدف براساس ماده (۲)، محاسبه خط فقر براساس تبصره (۳) و (۴) ماده (۲)، انواع حمایتها و خدمات براساس ماده (۴) و شناسایی واجدین شرایط براساس ماده (۵) آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۸۶۷ت۳۲۳۴۲هـ مورخ ۱۳۸۴.۴.۸ اقدام می‌گردد.
ماده ۶ـ به منظور شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان، جبران اثرات تغییر یارانه‌ها بر گروههای درآمدی آسیب‌پذیر، اجرای طرح‌های فقرزدایی، تقویت رشد اقتصادی توام با ارتقاء شاخصهای اجتماعی، در سال اول برنامه چهارم توسعه، حساب هدفمندسازی یارانه‌ها نزد وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد می‌گردد.
تبصره- وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند آیین‌نامه اجرایی این حساب را ظرف چهار ماه پس از تصویب این سند به هیأت وزیران ارایه نمایند.
ماده ۷ـ منابع و مصارف حساب هدفمند سازی یارانه‌ها به شرح زیر است:
الف- منابع حساب:
۱ـ منابع حاصله از اصلاح نظام موجود پرداخت یارانه‌ها.
۲ـ نود درصد (۹۰%) منابع حاصله از شفاف سازی یارانه‌های پنهان بویژه شفاف سازی یارانه حاملهای انرژی.
۳ـ مالیات ویژه رفاه اجتماعی.
۴ـ سایر منابع.
ب- مصارف حساب:
۱ ـ کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.
۲ ـ برنامه‌های توانمندسازی و خدمات حمایتهای اجتماعی برای جمعیت زیر خط فقر.
۳ ـ برنامه‌های ویژه اشتغال از طریق آموزشهای فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار و آموزش مهارتهای زندگی و شغلی.
۴ ـ پرداخت یارانه در جهت تامین سبد مطلوب غذایی.
۵ ـ تامین مسکن مناسب برای گروههای فقیر در قالب اجرای طرح‌های انبوه سازی و ایجاد خانه‌های ارزان قیمت در کلیه استانها با اولویت مناطق محروم.
۶ـ کمک به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط با اولویت مناطق محروم.
۷ـ ارتقاء حمایتهای حقوقی مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
۸ـ کمک به اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی‌سرپرست.
۹ـ سایر موارد براساس آیین‌نامه حساب هدفمند سازی یارانه‌ها.
ماده ۸ ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است با ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی درخصوص اقشار آسیب‌پذیر و به روز نمودن سالیانه آن، تغییرات زمانی و جغرافیایی فقر را بررسی نموده و متناسب با آن نسبت به توزیع یارانه به گروههای هدف اقدام نماید به گونه‌ای که از سال سوم برنامه چهارم توسعه، یارانه به شکل هدفمند پرداخت گردد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند.
ماده ۹ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است هر سال اثرات رفاهی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را بر گروههای درآمدی برآورد و براساس آن سیاستهای جبرانی مناسب را جهت تصویب به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد نماید.
ماده ۱۰ـ با عنایت به بند “ط” ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به منظور تصمیم‌گیری واحد درخصوص هدفمندسازی یارانه‌ها، از سال دوم برنامه چهارم توسعه، سیاست‌گذاری و تعیین میزان و نوع یارانه‌های مصرفی (از جمله کالاهای اساسی، یارانه مسکن، یارانه انرژی، یارانه کالاها وخدمات عمومی و اجتماعی) بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی، برعهده شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی خواهد بود.
ماده ۱۱ـ منابع مورد نیاز برنامه‌های کاهش فقر شامل منابع مصرح در ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حساب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد.
ماده ۱۲ـ لایحه شفاف‌سازی یارانه‌ها بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نفت و وزارت بازرگانی ظرف ۴ ماه پس از تصویب این سند تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
ماده ۱۳ـ لایحه مالیات ویژه رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۴ ماه پس از تصویب این سند تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
ماده ۱۴ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است بر اجرای دقیق موارد مذکور در این سند نظارت نماید.
گزارش سالیانه عملکرد دستگاه‌های مربوط در زمینه تحقق اهداف این سند در چارچوب جدول پیوست‌که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، حداکثر تا شهریور ماه هر سال به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و هیأت وزیران ارایه می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما