ماده ۱- به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور طرح‌های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۲- وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم نماید و برای تأمین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تأسیس شرکتهای برق منطقه‌ای بنماید.
تبصره – وزارت آب و برق میتواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات شرکتهای برق منطقه‌ای را تغییر دهد.
ماده ۳- وزارت آب و برق میتواند شرکتهای برق منطقه‌ای را بصورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایه‌های خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.
ماده ۴- وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطقه‌ای یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستائی تفویض نماید.
ماده ۵- از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام مینماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و‌صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید. مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تأسیسات جلوگیری نمایند.
ماده ۶- کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای موسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه‌ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تأسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده ۱۶ این قانون عمل کند.
تبصره ۱ – موسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که بکار تولید یا انتقال یا توزیع به منظور خرید و فروش نیروی برق بطور عمده یا جزئی اشتغال داشته باشد اعم از اینکه دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط باشد. موسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون میباشند.
تبصره ۲ – منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه‌ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معین صادر میشود.
ماده ۷- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
ماده ۸- وزارت آب و برق میتواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تأمین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان موسسات مزبور در رشته‌های مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.
تبصره – وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه میتوانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام میدهند کار مزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.
ماده ۹- از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه‌هائی خواهد بود که‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۱ – تعرفه و آئین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخها – مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – موسسات برق تعرفه‌های مصوب را برای اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]
کلیه موسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه مأخوذه به ذینفع به پرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد.
در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در دفعات بعد بپرداخت ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– در دفعه اول ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال – در دفعات بعد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره ۱ – آیین‌نامه مصرف جرائم اختصاصی مأخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – گزارش کارکنان وزارت آب و برق که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۱- عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق بوسیله هیئت وزیران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسائل تولید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شد.
تبصره ۲ – طرز اجرای این ماده و نحوه تأمین و تعیین هزینه روشنائی معابر بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در مدت ۶ ماه از طرف وزارت آب‌و برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. شهرداریها برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگری پرداخت نخواهند کرد.
تبصره ۳ – کلیه عوارضی که بموجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دریافت گردیده بابت بهای برق مصرفی معابر و موسسات شهرداری‌احتساب و بدهی شهرداریها و شرکتهای برق منطقه‌ای از این بابت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.
تبصره ۴- [منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
[در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری میباشد مبلغی بمیزان عوارض مقرر در ماده ۱۱ این قانون بوسیله موسساتی که برق آن محل را تأمین میکند از مصرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تأیید بخشدار محل به مصرف روشنائی معابر خواهد رسید.]
ماده ۱۲- کلیه موسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری و یا مختلط که به نحوی از انحاء به تولید یا توزیع یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تأسیسات برق به نحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده ۱۳- افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.
ماده ۱۴- مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و بطور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون پیش‌بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۵- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد. موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند.
ماده ۱۶- وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند. در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رأی هیئت قطعی است.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود.
ج – ملاک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که تأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردی که مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه میتوانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و‌در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.
د – در صورتی که تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد.
ه – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و – نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها مجاز نباشند بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.
ز – در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره‌نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال‌الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه باجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.
تبصره – بهای تأسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی بجای پرداخت نقدی شهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقه‌ای شریک شده و سهام خواهد داشت.
ماده ۱۷- در مواردی که از طرف وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع (از قبیل پایه – مقره – جعبه انشعاب – پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند. رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار میگیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ این قانون جبران نمایند بدون این که وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
تبصره ۲ – حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
[تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق]
ماده ۱۹- در صورتی که در مسیر خطوط هوائی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ این قانون پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۶۲/۰۵/۲۰]
شرکتهای برق منطقه‌ای و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته‌اند از تاریخ تشکیل تا مدت ۱۵ سال پس از اجرای این قانون، و شرکتها و موسسات برق مزبور که بعداً تأسیس میشوند از تاریخ تأسیس، برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
ماده ۲۱- شرکتهای برق منطقه‌ای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم میباشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق‌الثبت شرکتها معاف خواهند بود.
ماده ۲۲- آن قسمت از قوانین و آئین‌نامه‌ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی میگردد.
ماده ۲۳- آئین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
جدول استهلاک منضم به قانون برق ایران:
۱ – دیگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال.
۲ – توربین ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال.
۳ – ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو ۲۵ سال.
۴ – کابلهای زیرزمینی ۱۵ سال.
۵ – شبکه هوائی با پایه‌های بتونی و آهنی ۲۵ سال.
۶ – شبکه هوائی با پایه‌های چوبی (فقط پایه و مقره) ۷ سال.
۷ – سیمهای مسی ردیف شماره ۶ – ۲۵ سال.
۸ – موتورهای دیزل و ژنراتور تا ۳۷۵ دور و متعلقات آن ۱۰ سال.
۹ – موتورهای دیزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷ سال.
۱۰ – موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال.
قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس و شورای ملی – دکتر حسین خطیبی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 1346.4.19 به تصویب مجلس سنا رسیده است.