ماده واحده – به منظور استمرار روند اجرایی طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مطابق برنامه زمانبندی و جلوگیری از ایجاد رکود و وقفه آنها ناشی از عدم تحقق برخی از اقلام درآمدی دولت از قبیل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظیفه و خط دوم تلفن همراه و همچنین پرداخت هزینه‌های ناشی از خسارات حوادث غیر مترقبه، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۴ به عمل آورد.
تبصره – معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۷۰) دلار جهت تخصیص طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوداث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده میشود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۴ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۹۴۰) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
دیدگاه شما