هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۷۸۹۷ مورخ ۱۳۸۴.۱.۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ـ در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
۲ـ به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در چارچوب جدول شماره (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند “الف” ماده (۱۴۶) قانون یادشده امکان‌پذیر می‌باشد. هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی خارج از جدول فوق‌الذکر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ـ تمدید قرارداد کارکنان غیررسمی شاغل در سال ۱۳۸۳ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه‌ای ( جاری) ملی و استانی مجاز است.
تبصره ۲ـ ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سالهای بعد صرفا در قالب سهمیه‌های جدول یادشده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
تبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۸۴/۴/۲۶]
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برای بکارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مجاز می‌باشد.
۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدیهای دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند”ب” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جدول شماره (۱۷) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را جهت کاهش سه درصد (۳%) از تصدیهای دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری مندرج در ستون اهداف کمی جدول مزبور خودداری نمایند.
۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند، صرفا پس از تأمین صددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته‌ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه‌های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۴ نسبت به پیش‌بینی سایر هزینه‌ها اقدام نمایند به طوری که در پایان سال‌هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداختهای پرسنلی ایجاد نگردد.
۵ـ مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰ر۱) ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند.
۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۳/۲۱]
میزان پرداخت کمکهای غیرنقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومی در سال ۱۳۸۴، هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۷ـ به کلیه بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۸۴ معادل ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال کمک نقدی (با تشخیص بالاترین مقام مربوط) و غیرنقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می‌باشد.
۸ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (۱۰۰%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال ۱۳۸۴ بازنشسته می‌شوند، از اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند.
۹ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه‌توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ انجام داده و تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود به شرح مندرج در موافقتنامه‌های مربوط به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
۱۰ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود با رعایت بند (۴) این تصویبنامه:
الف ـ با توجه به تصویبنامه شماره ۶۷۷۶۸ت ۲۵ مورخ ۱۳۶۹.۷.۹ هیأت‌وزیران حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهدکودک استفاده می‌کند، در حد اعتبارات مندرج در موافقتنامه پرداخت نمایند.
تبصره ـ در اداراتی که دارای مهدکودک نمی‌باشند دستگاهها مجاز می‌باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می‌باشند هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود پیش‌بینی نمایند.
ب ـ میزان پرداخت اضافه کار کارکنان خود را در قالب موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند.
پ ـ میزان پرداختهای مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۸۶۰ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۳۸۳.۵.۱۸ هیأت‌وزیران در قالب اعتبار موافقتنامه پیش‌بینی نمایند.
ت ـ هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاههای بسیج ادارات و برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی را در موافقتنامه هزینه‌ای خود در قالب اعتبار فصل هزینه مربوط پرداخت نمایند.
۱۱ـ به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه و موارد مشابه:
الف ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور، ممنوع می‌باشد.
ب ـ واحدهای نیمه‌تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیردولتی، (خصوصی و تعاونی) واگذار می‌گردند.
۱۲ـ در راستای دولت سبز دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف ـ در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت، آب و برق و تعمیرات خودروها صرفه‌جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسئولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب ـ مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها صرفه‌جویی می‌نمایند، به صورت بارز و درمقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند.
پ ـ به منظور تسریع در تصمیم‌گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را بادر نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارایه نمایند.
۱۳ـ گردهماییها، هم‌اندیشیها، همایشها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب گردد.
۱۴ـ هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاهها و مراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
۱۵ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفا براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.
۱۶ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه‌ای (جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند.
۱۷ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
وزیران و معاونان رییس جمهور که مسئول شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۴ خود با در نظرگرفتن چارچوب کلی این تصویبنامه به تشخیص مقام یادشده اقدام و نسخه‌ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی‌ربط تلقی خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما