هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور موضوع نامه شماره ۱۱۱.۰۲.۵۵۲۱ مورخ ۱۳۸۳.۱۰.۱۲ وزارت دادگستری و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم، باکمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
ماده ۳ ـ مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط‌به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.
ماده ۴ ـ در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسؤولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به‌تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره، با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.
ماده ۵ ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت نماید.
تبصره ـ اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.
ماده ۶ ـ چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عملنکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.
ماده ۷ ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.
تبصره ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.
ماده ۸ ـ سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
تبصره ۱ ـ کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسرکشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی موردنیاز افراد معلول اقدام نمایند.
تبصره ۲ ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادربه تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۹ ـ قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می‌باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.
تبصره ـ مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما